الزمر على الاخوان تحمل مسئوليتهم وعودة الجيش مستحيله

دعا عبود الزمر القيادي البارز في الجماعة الإسلامية، الرئيس محمد مرسي إلى القيام بمصالحة وطنية لجميع الأطراف، يكون من شأنها نزع فتيل الغضب الموجود في عدد كبير من القطاعات بين القوى المجتمعية والسياسية باعتباره رئيسا لكل المصريين والمسئول الأول عن مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى ضرورة وجود نية لدى جماعة الإخوان المسلمين في التعاون مع الرئيس ليتمكن من تأدية دوره من دون معوقات. 

وقال الزمر، في تصريحات لـصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد ، إن "جبهة الإنقاذ يجب أن تتجاوز مسألة النزاع على الحكم، فالنزاع على الحكم يحقق الحلم الذي ينتظره الكثير من القوى الخارجية لمصر". 

وتابع: "الراغبون في إسقاط نظام الرئيس مرسي يتحركون تحت ستار جبهة الإنقاذ الوطني ويتخذونها غطاء سياسيا لهم ويظهرون أنفسهم وطنيين، رغم أنهم لجأوا إلى صندوق المولوتوف بدلا من الصندوق الانتخابي، إضافة إلى حرقهم المنشآت والمؤسسات العامة رغبة في إسقاط النظام، متجاهلين أن الخضوع لتلك القاعدة لن يسهم في استقرار مصر". 

واستبعد الزمر دخول الجيش طرفا ثالثا في المعادلة السياسية، مطالبا قيادات جماعة "الإخوان" بـ "عدم التسرع في إطلاق التصريحات الخاصة بالعديد من الأمور المستقبلية بما يوحي لدى المراقب أن الجماعة وراء قرارات كثيرة يصدرها الرئيس، ما يورث الجماعة غضبا شعبيا ينقله رجل الشارع إلى الرئيس مرسي ويؤدي إلى أن تمثل الجماعة أعباء على الرئيس". 

وقال "إن الإخوان عليهم تحمل المسئولية من خلال التضحية لأجل إنجاح المشروع الإسلامي وليس السعي وراء مكاسب بالتوسع في السلطة، وأن يأخذوا العبرة من الجماعة الإسلامية الذين لم يحصلوا على أي مكاسب سياسية وكانوا بمثابة ظل للتيار الإسلامي يدورون معه في فلك الحق ويواجهون الباطل، وبذلت جهدا كبيرا لتحسين وجهة النظر للتيار الإسلامي في الشارع المصري". 

وأشار الزمر إلى أن "موقف الجماعة الإسلامية بالنسبة للتحالفات الانتخابية المقبلة لم تظهر ملامحه النهائية حتى الآن، خصوصا أن جماعة الإخوان اختارت النزول بقائمة منفردة، كذلك حزب النور، فالتأجيل بقرار التحالف يعطي الجماعة فسحة من الوقت لحسم هذا الأمر وبالتالي فهي بصدد بعض الخيارات بين أحزاب ذات مرجعية إسلامية، مثل (الوطن والأصالة والراية)، وبعض الحركات الثورية، للحصول على كتلة اسلامية في البرلمان المقبل تكون كبيرة يمكنها أن تحقق مطالب الشعب والمواطن من خلال مظلة العدل والحرية والشورى لحفظ آدمية المواطن في ظل مرجعية إسلامية".