النهار
الخميس 25 يونيو 2026 01:27 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع السلطة العليا للحوكمة الرشيدة بكوت ديفوار في مجال تبادل الخبرات ضبط 10 أشخاص أتلفوا مقاعد بمنطقة ترفيهية بالعاصمة الجديدة احتفالًا بفوز المنتخب PCE تحصد جائزة أفضل شركة استشارات هندسية متكاملة في مصر لعام 2026 وزيرا الزراعة والري يبحثان مع وفد صيني فرص الاستثمار في المياه والزراعة وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين.. ومناخ الاستثمار يتحسن جامعة المنصورة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2026 80 درجة قد تغير مستقبلك.. رسالة مهمة لطلاب الثانوية قبل امتحان العربي محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧٠.٤٢ ٪ جامعة مدينة السادات تحقق قفزة جديدة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة مياه القناة: بروتوكول مع الهيئة المصرية العامة للبترول لدعم الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بسبب خلافات الجيرة.. السجن المؤبد للمتهمين بقتل جارهم فى الشرقية السكرتير العام يجري قرعة توزيع 52 وحدة سكنية للمرأة العيلة بالغردقة

منوعات

الأزهر يوضح حكم الخصومات الوهمية على السلع

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء السلع بهدف الاستفادة من الخصومات، غير مدركين أن بعض هذه التخفيضات قد تكون وهمية ويقعوا ضحية الغش التجاري، وفي هذا السياق، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإكترونية عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها، يعد خداعًا محرّمًا شرعًا.
وأوضح المركز أن من القيم الأصيلة التي أكَّدها الإسلام في المعاملات التجارية: الصدق، والأمانة؛ صيانةً لحقوق الناس، وضمانًا لنزاهة المعاملات، وانضباط الأسواق، فلا يقوم بيعٌ صحيحٌ في ميزان الشرع إلا على وضوحٍ وعدلٍ ورضا، والتزام بضوابط الشريعة الإسلامية.
ونوه مركز الأزهر إلي أن ادِّعاء الخصومات الوهميّة برفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضٍ صوريٍّ لا حقيقة له؛ خداعٌ محرَّمٌ، ومظهرٌ من مظاهر الغشّ وأكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ لأنه تغرير وتدليس، واستغلال لعدم معرفة المشتري، أو ثقته في البائع.
وتابع: الغشّ في الأسعار لا يقلّ حرمةً عن الغشّ في وصف السلعة وكتم عيبها؛ فكلاهما تضليلٌ للمشتري وإفسادٌ لمقاصد المعاملة المشروعة، وفي الحديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي. [أخرجه مسلم]، ففي الحديث بيانٌ صريحٌ لحرمة الغشِّ بجميع صوره، وتحذيرٌ من عواقبه الدينية والمجتمعية.
وإذا أُبرم البيع بناءً على خصمٍ وهمي أو إعلانٍ كاذب؛ فتملُّك المشتري للشيء المبيع صحيحٌ، لكنّ البائع آثمٌ بتدليسه، ويثبت للمشتري حقُّ الفسخ متى ظهر له الغشّ؛ رفعًا للضرر، وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة.
وأوضح الأزهر أن التجارة القائمة على التضليل قد تجلب ربحًا عاجلًا، لكنها تمحو الثقة وتستجلب الخسارة، أما التجارة القائمة على الصدق فهي تجارةٌ مع الله تعالى لا تعرف الخسارة، ولا تُعدم البركة، وقد قال سيدنا ﷺ عن البائعين: «فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» [متفق عليه].
وأكد الأزهر على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالشفافية وصدق الإعلان، ووضوح السعر الحقيقي، واحترام وعي المستهلك، واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ، يرسّخ الثقة بين الناس، ويُقيم معاملات نزيهةً قائمةً على الأمانة والعدل.