النهار
الأحد 19 أبريل 2026 06:05 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤولة أمريكية سابقة: أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد تحركات إيران باستمرار وزيرة الثقافة في قنا: جولة ميدانية لتعزيز العدالة الثقافية ودعم البنية الإبداعية في صعيد مصر بعد غياب 31 عامًا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز «ب» وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ”أرض الصومال” في ليلة التراث الكبرى.. الثقافة تحتفي بالكحلاوي وتكشف إبداعات “تراثي 7” من قلب الأوبرا تحذيرات من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي وأسعار السلع ما دلالات إعلان إيران السيطرة على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح برلماني لبناني: مواقف حزب الله تصطدم بواقع الدولة وتثير الجدل تحركات الجيش الأميركي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بـإيران… تصعيد بحري محتمل اجتماع موسع بالقليوبية.. تحرك عاجل لحسم ملف التصالح ومواجهة البناء العشوائي بذكرى وكلمات مؤثرة وفيديو جمعهم.. كريم محمود عبدالعزيز يحيى الذكرى الأولى لوفاة سليمان عيد أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تقارير ومتابعات

محكمة الجنايات: طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود لا يُعتد بهما كنائبيّ عموم

المستشار طلعت عبد الله
المستشار طلعت عبد الله

أوضح المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن قرار الرئيس محمد مرسي بشأن عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يعد غير قانوني أو دستوري، مشيرًا إلى أنه يخالف مادة صريحة في القانون وهي عدم أحقية في عزل القضاة.

 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أن كل القرارات التي أصدرها المستشار طلعت عبد الله منذ صدور الحكم تُعد باطلة، مؤكدًا أن أحكام محكمة الاستئناف واجبة التنفيذ فور صدورها، مشددًا على ضرورة تنفيذ حكم محكمة الاستئناف أولا ثم ننتظر بعد ذلك ما تسفر عنه محكمة النقض.
 
وأشار إلى ان النائب العام المستشار طلعت عبد الله ليس من حقه أن يعمل خلال الفترة الماضية منذ تاريخ صدور الحكم، موضحًا إلى أن كلا من المستشار طلعت عبد الله والمستشار عبد المجيد محمود لا يُعتد بهما كنائبيّ عموم، موضحًا أن بطلان قرار عزل «محمود» لا يعني عودته لمنصبه لأن الدستور الجديد يشترط أن يستمر النائب العام في منصبه 4 سنوات فقط.