النهار
الخميس 29 يناير 2026 04:14 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماهر مقلد يكتب: لبنان فى مواجهة التحكيم الدولى مع الحبتور اتفاقيات ترفع سقف الطموح.. اختتام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026 للتأكد من صحتها.. أمن قنا يفحص واقعة الصور المتداولة لسرقة مقابر سيدي عبدالرحيم لا أحد فوق القانون.. الفيوم تنجح في إزالة تعديات على أكثر من 400 فدان من أراضي الدولة بكوم أوشيم لليوم الخامس على التوالي.. حملات أمنية مكثفة لضبط صاحب فيديو تهديد أبناء عمه بسلاح آلي في قنا في اللقاء الفكري بمعرض الكتاب.. المسلماني: المعركة الفكرية بين الغزالي وابن رشد ليست مباراة كرة قدم الجامعة العربية المفتوحة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره في ضبط المشهد الإعلامي ودعم طلاب الجامعات جامعة النيل تستقبل وفداً رفع المستوي من جامعة هامك ومنظمة الفاو صحيفة لبنانية: بيروت أمام لحظة مفصلية حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران لأول مرة برأس البر.. مستشفى جراحات اليوم الواحد تنجح في علاج دوالي الساقين بتقنية التردد الحراري القرض الحسن: في لبنان بين التعريف الإنساني وتساؤلات حول استخدام الأموال لأبناء الجنوب خالد الغندور يوجه رسالة للأهلي بعد غياب إمام عاشور عن السفر لتنزانيا

سياسة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرى دمنهور الخاضعة لتصرف المجلس الأعلى للآثار

النائبة سناء برغش
النائبة سناء برغش

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت النائبة أن عدداً من القرى، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، ما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار ويؤثر على حقوق السكان واستخداماتهم للأراضي.

وأضافت برغش أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع تكرارها عن كافة أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون. وأكدت أن المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية السكان من الفلاحين البسطاء ذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن أن هذه القرى تُعد من الأكثر فقرًا ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.

وأشارت النائبة إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى تاريخه، مما فاقم معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون حل، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل ووضع حلول عادلة توازن بين الحفاظ على التراث الأثري وحماية حقوق المواطنين.