النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 12:15 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تفتح ملف استقطاب وخطف الأطفال وتوظيفهم في أعمال التسول.. اللواء رأفت الشرقاوي: شبكات إجرامية تستغل براءة الصغار لتحقيق مكاسب غير مشروعة قرارات جديدة بجامعة بنها.. تعيين وتكليف رؤساء مجالس أقسام بكليات الجامعة 75 ألف جنيه للعب مع الأهلي والزمالك؟.. مجدي عبدالغني يكشف مفاجآت عن دوري أشبال 2009 مقررة أممية تحذر: إزالة أنقاض غزة قد تطمس أدلة جرائم وحشية وتمحو آثار الإبادة المحافظ يعلن تنفيذ مبادرة الرئيس لتشجير كل القاهرة وزيرة التضامن: نقلة نوعية في رعاية المسنين.. وتخريج أول دفعة متخصصة في التعامل مع مرضى ألزهايمر تعيين المهندس أحمد عبد الرحيم أمينًا مساعدًا لأمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» تعيين المستشار عبد الناصر خليل أمينًا مساعدًا لأمانة المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن» «كعب داير» وأختام وتأشيرات.. تحويلات المدارس بالجيزة رحلة معاناة لأولياء الأمور والطلاب الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي في سيسيتان وبلوشستان ميسي ورونالدو معًا لأول مرة.. تيفيز يحقق حلمًا تاريخيًا في مباراة اعتزاله فهمي: نتحرك من تسجيل المواقف إلى اتخاذ الأفعال.. وروح جديدة للعمل العربي المشترك

سياسة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرى دمنهور الخاضعة لتصرف المجلس الأعلى للآثار

النائبة سناء برغش
النائبة سناء برغش

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت النائبة أن عدداً من القرى، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، ما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار ويؤثر على حقوق السكان واستخداماتهم للأراضي.

وأضافت برغش أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع تكرارها عن كافة أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون. وأكدت أن المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية السكان من الفلاحين البسطاء ذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن أن هذه القرى تُعد من الأكثر فقرًا ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.

وأشارت النائبة إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى تاريخه، مما فاقم معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون حل، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل ووضع حلول عادلة توازن بين الحفاظ على التراث الأثري وحماية حقوق المواطنين.