النهار
الإثنين 16 مارس 2026 12:42 صـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عراقجي: إيران لا ترى أي سبب للتفاوض مع الولايات المتحدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تكرم نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمتميزات من كوادرها سفير إيران لدى الرياض: التواصل مستمر مع الخارجية السعودية لترامب : إذا كنت تمتلك الجرأة فلتدخل سفنك الحربية إلى الخليج ألمانيا تدعو لمفاوضات بشأن مضيق هرمز بمشاركة إيران مندوب امريكا بالامم المتحدة : لن نكرر سيناريو العراق 2003 في إيران ونستبعد احتلالا بريا واسعا تسهيل عودة نحو 500 من حاملي الإقامة الذهبية والمقيمين إلى الإمارات رئيس وزراء سلوفاكيا : زيلينسكي لن يسمح أبدا بمرور النفط عبر خط أنابيب ”دروجبا” من ”ابن البطل” إلى ”قصة نجاح”: كيف احتضنت الأكاديمية العربية حلم حمزة منسي؟ هيئة البث: استعدادات إسرائيلية لعملية برية محتملة في لبنان صناعة الطلمبات في مصر.. تعاون استراتيجي بين ”العربية للتصنيع” و ”الري” لتوطين مكونات محطات الرفع وتقليل الاستيراد توضيح من وزارة العدل بشأن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

سياسة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن قرى دمنهور الخاضعة لتصرف المجلس الأعلى للآثار

النائبة سناء برغش
النائبة سناء برغش

تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن أوضاع عدد من القرى التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، والتي تخضع أراضيها لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت النائبة أن عدداً من القرى، وهي: البرنوجي، تل أبو عبور، عزبة رحيم حفص، كوم حفص، تل سيدي عبد الرازق، الشوكة، القلعة، كوم الأحكار، كوم النوام، وكوم الذهب حفص، تعاني منذ عشرات السنين من خضوع أراضيها لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، ما يضعها تحت تصرف المجلس الأعلى للآثار ويؤثر على حقوق السكان واستخداماتهم للأراضي.

وأضافت برغش أن الأهالي فوجئوا بصدور قرارات تلزمهم بسداد مبالغ مالية عن كل متر مربع، مع تكرارها عن كافة أدوار المباني السكنية، وهو ما يفوق قدرتهم المالية، رغم التزامهم الكامل بقرارات الدولة وحرصهم على الامتثال للقانون. وأكدت أن المبالغ المتراكمة يعجز المواطنون عن سدادها، خاصة أن غالبية السكان من الفلاحين البسطاء ذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن أن هذه القرى تُعد من الأكثر فقرًا ولها طبيعة اجتماعية واقتصادية خاصة.

وأشارت النائبة إلى أن بعض القرى أنهت بالفعل إجراءات رفعها من نطاق الآثار، إلا أنه لم يتم البت في هذه الإجراءات حتى تاريخه، مما فاقم معاناة الأهالي وأبقى الأزمة دون حل، مطالبة الجهات المختصة بسرعة التدخل ووضع حلول عادلة توازن بين الحفاظ على التراث الأثري وحماية حقوق المواطنين.