النائب أحمد حلمي لـ”النهار”: تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة بين الهدف المشروع والتطبيق الخاطئ

تقدّم النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى كلٍ من السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير المالية، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد وزير الطيران المدني، لمناقشة تداعيات منظومة تنظيم تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من إشكاليات، رغم مشروعية الهدف الأساسي من القرار.

وأوضح النائب في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن من حق المواطن المصري، سواء المقيم داخل البلاد أو المقيم بالخارج، امتلاك هاتف محمول معفى للاستخدام الشخصي، كما كان معمولًا به سابقًا، دون تحميله تبعات ممارسات خاطئة لم يكن طرفًا فيها، مشددًا على أن فلسفة الإعفاء تقوم على التيسير على المواطن لا التضييق عليه.

وشدد حلمي على أن الحل العادل والعملي لا يكمن في المنع العام، وإنما في المعالجة الذكية لمواضع الخلل، من خلال مراجعة الهواتف التي تم تسجيلها عبر القادمين من المملكة العربية السعودية، والتأكد من تطابق بيانات تسجيل الهاتف مع بيانات خط المحمول، بما يضمن قصر الإعفاء على الاستخدام الشخصي، ويحقق حماية السوق دون المساس بحقوق المواطن الملتزم.