برلمانية تقدم طلب إحاطة ضد قرار ”هيئة الدواء” بفرض رسوم على تركيب المستحضرات الصيدلية

قدمت النائبة الدكتورة رواية مختار وكيل لجنة القوى العاملة، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن ما صدر عن هيئة الدواء المصرية من قرارات وتصريحات تتعلق بتنظيم وفرض رسوم على ما يُسمّى «التركيبات العقيمة والخطرة»، بالمخالفة للتشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء.

وأوضحت النائبة أن المشكلة ليست في الرسوم، وإنما في مشروعية الفعل من الأساس، مؤكدة أن القانون المصري المنظّم لمزاولة مهنة الصيدلة وصناعة الدواء لا يجيز تحضير أو تداول تركيبات دوائية عقيمة أو خطرة خارج إطار التسجيل والرقابة الدوائية.

ووجهت النائبة عدة تساؤلات مباشرة للحكومة: "بموجب أي نص قانوني يُسمح بتداول أو تحضير تركيبات عقيمة او خطرة داخل السوق المصري ؟، مشيرة إلى أنه في مصر، الدواء: " يُصنّع داخل مصانع مرخّص، يُسجَّل لدى هيئة الدواء، يخضع للرقابة والتسعير الجبري.

وتابعت: أي خروج عن هذا الإطار يترتب عليه:

1. طرح أدوية غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة.

2. الإضرار بصناعة الدواء الوطنية والأضرار بالمصنعين الملتزمين بالقانون وخلق سوق موازٍ غير منضبط•

3. مخالفة صريحة للقانون تمس أمن الدواء وصحة المواطنين.

واستطردت: "لو كانت هناك نية لتنظيم هذا الملف، كان الأَولى تعديل القانون أولًا، ثم إصدار قرارات تنفيذية، لا العكس، كما طالبت من الحكومة توضيح: "السند القانوني لهذه القرارات، موقفها من تداول مستحضرات غير مسجلة، الإجراءات العاجلة لحماية صحة المواطنين واحترام القانون".