فضيحة ترامب تهز مجلس سلام غزة: مليار دولار لكل مقعد… السلام أصبح للبيع

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعد كشف وثيقة سربتها وكالة بلومبيرغ، تكشف عن الشروط المالية والسياسية الصادمة لمجلس السلام في غزة الذي اقترحه. الوثيقة تُظهر أن أي دولة ترغب في الحصول على مقعد دائم بالمجلس مطالبة بدفع مليار دولار على الأقل في السنة الأولى، مع إمكانية مد العضوية إلى ثلاث سنوات فقط، إلا إذا دفعت مبالغ أكبر نقدًا.

ويمنح الميثاق ترامب صلاحيات واسعة، إذ سيكون رئيس المجلس الافتتاحي، وله الحق في اختيار الأعضاء واستبعادهم، بالإضافة إلى حق النقض (Veto) على أي قرار يتخذه المجلس، في حين تظل الدول الأعضاء تملك صوتًا واحدًا فقط لكل دولة. ويصبح المجلس شرعيًا بموافقة ثلاث دول فقط.

ووصف دبلوماسيون ومحللون الشروط بأنها تمنح ترامب سيطرة مطلقة على التمويل والأجندة الدولية، معتبرين أن المجلس تحول من كيان دولي لحل النزاع إلى أداة سياسية وتجارية شخصية للرئيس الأميركي السابق.

وكشفت الوثيقة أن ترامب دعا عددًا من القادة العالميين للمشاركة، منهم خافيير ميلي من الأرجنتين ومارك كارني من كندا، في مجلس يهدف رسميًا إلى إدارة ملف السلام في غزة، إلا أن الواقع المالي والسياسي يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة المجلس وحياده، ويثير مخاوف من استغلال القضية الفلسطينية لأهداف شخصية.

ويُعد هذا الكشف إضافة جديدة لسجل الانتهاكات والممارسات المثيرة للجدل التي ربطها منتقدو ترامب بسياساته الخارجية، حيث يبدو أن السلام صار مرتبطًا بالمال أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يثير غضبًا واسعًا في الأوساط الدبلوماسية الدولية.