علي عوف: فوضى بيع الأدوية أونلاين تهدد صحة المصريين بلا رقابة

تصاعدت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يثير القلق بشأن سلامة ما يصل إلى أيدي المواطنين، وبينما تبدو هذه المنتجات سهلة المنال وسريعة التوصيل، يحذر خبراء من مخاطر جسيمة قد تهدد صحة المستهلكين وتضرب استقرار قطاع الدواء في مصر.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الانتشار الواسع لبيع الأدوية والمكملات ومستحضرات التجميل عبر الإنترنت يمثل خطرًا حقيقيًا، خاصة أن أغلب هذه المنتجات مجهولة المصدر ولا تخضع لأي رقابة صحية أو فحص رسمي.

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لجريدة "النهار"، أن خطورة “مجهول المصدر” لا تتوقف عند مكان التصنيع فقط، بل تمتد إلى غياب أي معلومات عن التحاليل المعملية أو سلامة المواد الداخلة في التصنيع، وما إذا كانت مسموحًا بها أو محظورة.

وأضاف عوف أن استخدام هذه المنتجات قد يعرّض المواطن لمخاطر صحية بالغة، مشيرًا إلى أن بعض المواد قد تكون ضارة للغاية وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى تهديد حياة المستخدم نفسه.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن شكاوى المواطنين بعد استخدام هذه المنتجات أصبحت متكررة، إلا أن كثيرًا من المستهلكين لا يدركون حجم الخطر الحقيقي، وينجذبون للشراء لمجرد توافر المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة لا تضر بالمواطن فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على قطاع الدواء المصري، خاصة عندما يتم بيع منتج مغشوش باسم دواء معروف.

وأوضح أن ذلك يشوّه سمعة الدواء الأصلي ويلحق أضرارًا جسيمة بالشركات المنتجة الملتزمة بالمعايير، مؤكدًا أن الثقة التي تُبنى عبر سنوات يمكن أن تُهدر بسبب منتج واحد مغشوش يتم تداوله دون رقابة.

وأشار عوف إلى أن نحو 90% من البلاغات الخاصة بالأدوية المغشوشة تأتي من الشركات المنتجة نفسها، كونها الأكثر حرصًا على سمعتها وجودة منتجاتها، مشددًا على أن الأزمة لا تكمن في غياب القوانين، بل في ضعف تفعيل التشريعات القائمة، خاصة تلك المرتبطة بضبط الإعلان والبيع الإلكتروني للدواء.

وأضاف أن سهولة الطلب عبر الهاتف أو رسالة على مواقع التواصل تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة: هل يعرف المواطن مصدر الدواء؟ أو كيفية تخزينه؟ أو ما إذا كان قد خضع للفحص؟ مؤكدًا أن الإجابة في أغلب الأحيان تكون بالنفي.

وشدد رئيس شعبة الأدوية على ضرورة وجود رقابة حقيقية وفعالة من هيئة الدواء المصرية على المنظومة الإلكترونية، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بتجارة عادية، بل بأمن دوائي وصحة بشر، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تحرم الدولة من مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم، وتلحق أضرارًا كبيرة بالصيدليات والمخازن القانونية الملتزمة بكافة الإجراءات والالتزامات الضريبية.

وعن الحلول، أكد الدكتور علي عوف أن رفع الوعي الإعلامي والمجتمعي يمثل الخطوة الأولى والأهم لمواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على أن وعي المواطن هو السلاح الأساسي لمعرفة أماكن الشراء الآمنة والتمييز بين المنتج السليم والمغشوش.

وأوضح أن بيع المكملات الغذائية موجود في دول العالم داخل المتاجر الكبرى بسبب ارتفاع وعي المستهلك، بينما في مصر يجب أن تظل داخل الصيدليات فقط، محذرًا من أن الاستخدام العشوائي للفيتامينات والمكملات قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة، مختتمًا تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول، وأن العمل عليه أصبح ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل.