خبير لوائح رياضية لـ”النهار”: بعد ثبوت الإدانة والإحالة العاجلة للمحاكمة الجنائية.. لا مجال للتأخير في القرارات الإدارية

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية، أن القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي في مصر لا تترك أي مجال للاجتهاد أو التراخي في مسألة تنفيذها، مشددا على أن أي تقاعس أو مخالفة صريحة تُرتّب مسؤوليات قانونية وإدارية وجنائية واضحة.

وأوضح عبداللطيف في تصريحات خاصة لموقع "النهار" أن الدستور المصري في مادته 167 منح الحكومة اختصاص تنفيذ القوانين، وهو ما يضع على عاتق وزارة الشباب والرياضة التزاما مباشرا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مجلس إدارة لا يلتزم بتطبيق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته.

وأشار خبير اللوائح الرياضية إلى أن المادتين 79 و81 من قانون الرياضة ألزمتا الهيئات الرياضية بإعداد سجلات طبية محدثة للاعبين، وإبرام وثائق تأمين إجباري ضد الأخطار الناشئة عن ممارسة النشاط الرياضي، مؤكدا أن الإخلال بهذه الالتزامات لا يُعد مخالفة إدارية فقط، بل قد يمتد إلى المساءلة الجنائية حال ثبوت الضرر. وأضاف عبداللطيف أن القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 منح الوزير المختص صلاحيات واضحة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجالس إدارات الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية غير الملتزمة بضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية، مع تحميلها المسؤولية الجنائية الكاملة حال المخالفة.

وشدد على أن اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021، لا سيما المادتين 97 و98، رسمت مسارًا قانونيا لا يحتمل التأويل، يبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية، وقد يصل إلى إيقاف مجلس الإدارة وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي بقرار وزاري صريح.

وحول المرحلة المقبلة، قال طلال عبداللطيف إن الجميع يترقب القرارات الإدارية المنتظرة من وزارة الشباب والرياضة، خاصة بعد ما أعلنته النيابة العامة من نتائج حاسمة في بعض الوقائع، والتي لا تدع مجالًا للشك، وقد تنتهي بإحالة القضايا إلى المحاكمات الجنائية العاجلة بحق المسؤولين.

واختتم خبير اللوائح الرياضية تصريحاته بالتأكيد على أن التطبيق الصارم للقانون ومحاسبة المقصرين هو السبيل الوحيد لانتصار العدالة، وحماية حقوق اللاعبين، والحفاظ على سلامة المنظومة الرياضية.