استاذ بجامعة ويسترن الكندية يحلل مسؤولية وفاة السباح يوسف محمد

نشر الدكتور مروان هلال، الاستاذ المساعد في الدراسات الأولمبية وأخلاقيات الرياضة بجامعة ويسترن الكندية وعضو مجلس إدارة المركز الدولي للدراسات الأولمبية في كندا، عبر صفحته على فيسبوك تعليقا أكاديميا على قضية وفاة السباح الشاب يوسف محمد عبد الملك لاعب الزهور.

وقدم في بدايته خالص العزاء لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية المصرية، مؤكدا أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لبطل واعد كان يمثل املا لمصر في المحافل الدولية.

وأكد هلال أنه لا يرتبط بأي مصالح أو انتماءات مع أي كيان رياضي داخل مصر، مشيرا إلى أنه يتحدث من منظور اكاديمي وقانوني رياضي دولي فقط، بحكم عمله وخبرته كلاعب سابق بمنتخب مصر للسباحة خلال الفترة من 2010 إلى 2015.

وقال إنه يهدف الى توضيح عدد من الجوانب القانونية والفنية والادارية المرتبطة بالقضية والتي قد تكون غائبة عن النقاش العام.

تقرير الطب الشرعي وأسباب وفاة السباح

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي اثبت خلو السباح الراحل من الأمراض والمواد المحظورة، وأن الوفاة حدثت بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وبقائه فترة في قاع حمام السباحة حتى تعرض للغرق.

الفصل بين مسؤوليات الإدارة والطاقم الفني

وأوضح أن الشهادة الطبية تحدثت عن أن محاولات الانقاذ كانت جادة ولم يشبها تقصير بعد اكتشاف الحالة، لكن المشكلة الأساسية كانت في التأخر في ملاحظة سقوط السباح وفقدانه الوعي داخل المياه.

دور الحكام وفرق الإنقاذ في البطولات

وتوقف هلال عند ما ورد في التحقيقات بشأن عدم كفاءة بعض المسؤولين، موضحا الفرق بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من جهة، والطاقم الفني والتنظيمي المشرف مباشرة على البطولة من جهة أخرى.

العقاب الجماعي وأهمية تحديد المسؤولية الفردية

وأضاف أن أعضاء مجالس الإدارات دورهم إداري واستراتيجي وليس مطلوبا أن يكونوا خبراء فنيين في كل تفاصيل اللعبة، بينما تقع المسؤولية التنفيذية على اللجان الفنية ومديري البطولات والحكام وفرق الانقاذ.

واكد أن القوانين الدولية للسباحة لا تحمل الحكام مسؤولية الانقاذ داخل حمامات السباحة، حيث يقتصر دورهم على متابعة تطبيق اللوائح والقواعد الفنية للسباقات، بينما تقع مسؤولية مراقبة السباحين والانقاذ بشكل كامل على طاقم انقاذ متخصص ومؤهل لهذا الغرض.

وكما طرح عدة اسئلة حول عدد المنقذين ومدى جاهزيتهم وتدريبهم وتوافر المعدات اللازمة أثناء البطولة.

وأكد أن مبدأ المسؤولية الجنائية يقوم على تحديد المسؤولية الشخصية المباشرة لكل فرد مع تحديد من اتخذ قرارات خاطئة أو قصر في واجبه بشكل مباشر أدى إلى وقوع الوفاة.

شهادات أولياء الأمور والتنظيم داخل المسابح

كما اعتبر أن شهادات بعض اولياء الامور بشأن العشوائية التنظيمية تحتاج إلى الربط المباشر بسبب الوفاة، موضحا ان الازدحام او سوء التنظيم العام لا يمثل السبب المباشر للمأساة وفقا للبيانات المتاحة، وان جوهر القضية يتمثل في فقدان الوعي وعدم انتباه طاقم الانقاذ في الوقت المناسب.

وأشار أيضا إلى أن عدم تطبيق القرار الوزاري الخاص بالكشف الطبي لا يرتبط سبيا بحالة السباح الراحل الذي أثبت الطب الشرعي سلامته الصحية.

التدخل الحكومي ومخاطر العقوبات الدولية على الرياضة المصرية

وانتقل هلال للحديث عن الشق الدولي، محذرا من أن التدخل الحكومي المباشر في إدارة الاتحادات الرياضية قد يعرض الرياضة المصرية لعقوبات دولية، في ظل مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الدولية.

واوضح أن تشكيل لجان لادارة الاتحادات بقرارات حكومية قد يفسر كتدخل غير مشروع، قد يترتب عليه ايقاف الاتحاد أو حرمان اللاعبين من المشاركة الدولية.

الدور المشروع للدولة وحدود الرقابة

وأشار إلى أن الدور الحكومي المشروع يتمثل في دعم الرياضة والرقابة المالية وضمان السلامة العامة والتحقيق الجنائي عند وقوع وقائع جسيمة، لكنه لا يشمل حل مجالس الإدارات المنتخبة أو التدخل في القرارات الفنية الداخلية للاتحادات الوطنية المعترف بها دوليا.

التوصيات لمراجعة السلامة وحماية حقوق الرياضيين

وفي ختام تحليله، شدد هلال على ضرورة تحقيق متوازن يحمي حقوق أسرة الفقيد ويمنع تكرار الحادث مع احترام القواعد الدولية واستقلالية المنظومة الرياضية، واوصى بالتركيز على تحديد المسؤولية الشخصية المباشرة، ومراجعة معايير السلامة في البطولات، وفتح حوار جاد بين الدولة والاتحادات الرياضية والهيئات الدولية لضمان عدم تعرض الرياضة المصرية لعقوبات قد تضر بمستقبل اللاعبين.