برئاسة وزير الري.. اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماع برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ، وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيرا إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ - والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية - تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.

وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٩) موضوع وهي على النحو التالي: عدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (١) موضوعات خاصة بمحافظة شمال سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة دمياط، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٦) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز القرى السياحية، وعدد (٨) موضوع خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

وقد تمت الموافقة على كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية فقط، نظرًا لعدم استيفاء المعايير الفنية والاشتراطات المنظمة، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة والتأكد من توافقها مع الضوابط السارية.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.

كما حضر الاجتماع، الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، واللواء حسن الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، واللواء عادل عزت البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، وممثلي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسادة ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس).