جبهة الانقاذ تدعم لمحاصرة النائب العام الجمعة القادمة

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني موقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه المعارضة ومثيرى الشغب بعد ثورة عظيمة قام بها الشعب ، وأكد من خلالها أنه لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري أو فاشي ، وأنها تحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية إسالة دماء المصريين ، و وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته ، موضحة أنها نبهت الجبهة طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون .

وأضافت الجبهة في بيان أصدرته منذ قليل أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله ، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه أكد صحة وجهة نظر الجبهة ، مطالبة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وازالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية .

 وحذر البيان من عواقب ما ورد في خطابات الرئيس الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي ، وأن القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرًا بضبط وإحضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و تنفيذا للأجندة الإخوانية.

وأعلنت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وكذلك تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين ، ودعت الجبهة جماهير الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف الرئيس مرسى لبعض المعارضين بالملاحقة دون سند من القانون .