برلماني: خفض الدين العام يعزز الثقة في الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن استهداف خفض الدين العام والدين الخارجي يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف مظلوم أن خفض الدين العام والخارجي يتيح للحكومة مساحة أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تحمل رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعكس رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وترشيد الاعتماد على الاقتراض، مؤكداً حرص الدولة على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.