مصر وألبانيا تعززان شراكتهما الاقتصادية بعقد أول دورة للجنة المشتركة منذ 1993 في تيرانا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية يعكس حرص الحكومتين على المضي قدمًا في تطوير علاقاتهما استغلالًا للمميزات النسبية للاقتصاد المصري والألباني، واستثماره فيما يعود بالنفع على الشعبين من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة. جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد اللجنة ومنتدى الأعمال بالعاصمة الألبانية «تيرانا».

وأشارت إلى أن اللجان المشتركة تُعد واحدة من الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل من خلالها الدولة المصرية على فتح آفاق التعاون واستكشاف فرص الشراكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة.

وأكدت أن آفاق التعاون الاقتصادي والفني والقطاعي بين بلدينا واعدة وواضحة، حيث تشكل أوجه التكامل بين الاقتصادين المصري والألباني أساسًا متينًا لتوسيع الشراكات الداعمة لأولويات التنمية المشتركة.

وأضافت أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها مركزًا اقتصاديًا واعدًا، خاصة من خلال االمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها، والتقدم الملموس في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والتنمية الصناعية، بما يتيح للشركاء الألبان النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية.

كما أشارت إلى أن اللجنة ومنتدى الأعمال، سيمثلان فرصًا واعدة للشركات المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي لجمهورية ألبانيا للنفاذ إلى جنوب أوروبا والبلقان الغربي، وهو ما يجعلها بوابة لدخول الشركات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية. كما تعزز شبكات البنية التحتية المتنامية وقربها من ممرات النقل الرئيسية، إلى جانب تقدمها نحو مزيد من الاندماج الأوروبي، من مكانتها كمركز للاستثمار والتجارة.

من جانبها، أكدت السيدة/ ديلينا إبراهيمـاج، وزيرة الاقتصاد والابتكار الألبانية، أن ألبانيا ومصر تجمعهما علاقات صداقة تاريخية ممتدة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذه الصداقة إلى تعاون عملي يحقق منافع ملموسة لاقتصادَي البلدين ومواطنيهما.

وأوضحت الوزيرة أن الأولويات الرئيسية تتمثل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في نطاق واسع من القطاعات، من بينها: التجارة والاستثمار، والسياحة والتراث الثقافي، والطاقة والمياه، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتدريب المهني، والمشتريات العامة، والصناعة، والإسكان والتنمية العمرانية، والتشغيل، والثقافة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والنقل البحري.

وأشارت إلى العمل المستمر مع الجانب المصري من أجل تحويل مخرجات اللجنة المشتركة لنتائج على أرض الواقع بما ينتقل بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.