الأعلى للثقافة يطلق ورشة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني ضمن حملة الـ16 يومًا

في إطار فعاليات حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظّم المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، ورشة عمل بعنوان «حماية المرأة من العنف الإلكتروني».

أدارت الورشة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة، حيث رحّبت بالحضور، مؤكدة أهمية الورشة في رفع الوعي وبناء القدرات المؤسسية داخل الوزارات، وتعزيز آليات مواجهة صور العنف المستحدثة في الفضاء الرقمي.

وخلال فعاليات الورشة، قدّم المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، عرضًا تناول فيه مفهوم العنف ضد المرأة، موضحًا أنه يشمل أي فعل أو ممارسة يُحتمل أن يترتب عليها أذى جسدي أو نفسي أو جنسي للمرأة. وأكد التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضمان تكافؤ الفرص، والمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، مستعرضًا الإطار التشريعي المنظِّم لقضايا مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة شيماء نعيم، المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة، أن الورشة تهدف إلى توحيد المفاهيم وتحديد أولويات العمل، وتشكيل نواة لمجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على مختلف المستويات. كما استعرضت مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مشيرة إلى محاور التمكين الاجتماعي، ومعدلات الحصول على رعاية الحمل، ونسب الولادة القيصرية، لافتة إلى اتجاه معدلات العنف الإلكتروني نحو الانخفاض.

وأكدت د. شيماء أن بعض جرائم العنف ضد المرأة ترتبط بسوء فهم القضايا الاجتماعية والدينية، ما يستدعي ضرورة تجديد الخطاب الديني، مشيرة إلى وجود برامج للتثقيف المالي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعريفها بأساليب إدارة المشروعات والأموال. كما نبهت إلى مخاطر الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، وما قد ينتج عنه من ضعف التركيز أو التعرّض لجرائم الابتزاز الإلكتروني، مؤكدة أهمية الوعي بالأمن الرقمي. وأشادت في الوقت نفسه بالإمكانات الإيجابية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم الإبداع ورفع كفاءة التصميمات الفنية.

وفي ختام الورشة، استعرضت الدكتورة منى سالم أبرز محاور تمكين المرأة المصرية في إطار رؤية مصر 2030، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان والبيئة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مقدّمة عرضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها: تفعيل برامج إعداد وتأهيل المرأة للقيادة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ودعم برنامج «نورة» لتنمية مهارات الفتيات والشابات، وتعزيز التوعية الدينية والاجتماعية والنفسية، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي للمرأة. كما أوصت بمشاركة مواد التوعية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وتأكيد أهمية الأمن السيبراني في حماية المرأة، ومتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطط عمل وزارة الثقافة، مع وضع مؤشرات قياس واضحة ودقيقة.