العدل تنفى صحة ما جاء فى استقالة كبير الأطباء الشرعيين السابق

أثارت استقالة منسوبة للدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين السابق، نشرتها مواقع إلكترونية، ردود أفعال غاضبة داخل وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى، خاصة بعد أن تضمنت الاستقالة معلومات خطيرة على طريقة عمل وإدارة المصلحة ومصير تقارير الصفة التشريحية للمتوفين خلال الثورة، وكذلك ما تضمنته الاستقالة من توقيعات منسوبة لوزير العدل.

ونفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، جملة وتفصيلا هذه الاستقالة، مؤكدا أنها مزورة وأنه لم يوقع عليها، كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الجريدة التى نشرت هذه الاستقالة.

وقال مكي، فى تصريحات خاصة: "مازال الإعلام يمارس هواياته فى تضليل الرأى العام وهذه الاستقالة أكبر دليل على ذلك"، مؤكدا أنه لن يلتفت إليها، لأنها لم تعرض عليه من الأساس ولم يوقع عليها.

وأكد المستشار محمد فرغلى، مساعد وزير العدل للطب الشرعى، أن "ما جاء فى هذه الاستقالة غير صحيح، وأنها مزورة بالكامل سواء لوزير العدل أو الدكتور إحسان كميل جورجى".

وأوضح أنه "تم إنهاء ندب جورجى منذ شهر، لأنه لم يكن معينا، وإنما منتدب للعمل كبيرا للأطباء الشرعيين".

فى حين أكدت الدكتورة ماجدة القرضاوى، كبير الأطباء الشرعيين، أن "الاستقالة مزورة فى توقيعاتها وفى أختامها، وأن المصلحة لا تملك أختاما مثل التى جاءت فى الاستقالة، كما أن التوقيع الموجود بها ليس توقيع الدكتور إحسان".

وقالت إن "الدكتور إحسان فى إجازة لمدة 3 أشهر، وإنه فى يوم الخميس الموافق 7 مارس سافر إلى أمريكا، وأرسل خطابا إلى المصلحة يطالب باعتبار يوم السبت إجازة عارضة ويوم الأحد أرسل خطابا موقعا بخط يد أخيه موجه للمصلحة يؤكد أن الدكتور إحسان مريض فى أحد مستشفيات أمريكا ويحتاج إلى إجازة مرضى، وبالفعل تم اعتباره فى إجازة لمدة 3 أشهر".

وأوضحت الدكتورة ماجدة أن "تقرير الصفة التشريحية للمتوفى محمد الجندى تم تسليمه للنيابة ولم يحدث فيه أى تلاعب، وأنه انتهى إلى أن الجندى تم التعدى عليه دون توضيح هل تعرض لتعذيب أم لا.. وتم ترك ذلك للنيابة".

وكانت استقالة الدكتور إحسان كميل جورج، كبير الأطباء الشرعيين، التي قدمها إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي كشفت عن تعرضه لضغوط من قبل فصيل سياسي بعينه وبعض الشخصيات القيادية والمسئولة في الدولة من خلال التلاعب في التقارير وتهديده بالقتل وتشريد أسرته، وذلك من خلال تقرير الشهيد محمد الجندي وآخرين.

وجاء نص الاستقالة كالآتي: "معالي السيد المستشار وزير العدل، أتقدم باستقالتي من منصبي للأسباب الآتية:

1- استحالة ممارستي لعملي تحت هذا الكم الرهيب من الضغوط النفسية غير المحتملة.

2- استحالة ممارستي لعملي وإرضاء ربي وضميري بعد أن تعرضت لتهديدات مكتوبة ومسموعة، تؤكد التنكيل بي، ووصلت إلى أقصى درجاتها عندما تم تهديدي وأسرتي بالقتل ذبحًا وحرقًا.

3- استحالة ممارستي لعملي بعد أن تحولت المصلحة إلى ملكية خاصة لبعض القيادات الإخوانية والشرطية والبعض من الإخوة والزملاء العاملين بالمصلحة، حتى وصل الأمر لاختفاء الكثير من الجثث وطمس وتشويه للمعالم لبعض الجثث الأخرى.

4- استحالة ممارستي لعملي بعد أن وصلت الأمور إلى حدود غير مقبولة وغير قانونية لإجباري على التلاعب في تقارير الصفة التشريحية، حتى وصلت إلى أعلى السقف عندما تم تمزيق تقرير الصفة التشريحية لجثة المواطن المصري محمد الجندي وإلقاء قصاصات التقرير في وجهي، ووصل الأمر إلى البصق في وجهي وتوجيه أقصى ما يمكن احتماله من سباب ولعنات وشتائم ومحاولة الاعتداء على شخصي.