طرح محال تجارية وورش وصيدليات للبيع بالمزاد العلني في العبور وبرج العرب الجديدة

صرح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات تتراوح بين 14 و40 مترًا مربعًا بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تُعقد جلسة البيع يوم الأحد الموافق 7/12/2025، ضمن جهود جهاز المدينة لتفعيل النشاط التجاري وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين.

تفاصيل الطرح في مدينة العبور الجديدة

أوضح المهندس محمود مراد أن الطرح يشمل جميع المناطق الحيوية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المزاد العلني يُعد فرصة مميزة للمستثمرين لاقتناص مواقع تجارية بمساحات مناسبة بأسعار تنافسية، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المدينة وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.

وأكد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالشروط والمواصفات الخاصة بكل محل تجاري أو مطعم أو صيدلية لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التشغيل.

طرح محال وورش حرفية في برج العرب الجديدة

من جانبه، أعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 23 و108 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 20 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين 20 و29 مترًا مربعًا، للبيع بالمزاد العلني في مختلف مناطق المدينة.

وأوضح أن جلسة بيع المحال والصيدليات ستُعقد يوم الثلاثاء 9/12/2025، بينما سيتم عقد جلسة بيع الورش يوم الأربعاء 24/12/2025، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالمدينة.

إتاحة كراسات الشروط والمعاينة على الطبيعة

وأشار المهندسان إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمحال والصيدليات والمطاعم والورش بمقري جهازي العبور وبرج العرب الجديدة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع التفاصيل اللازمة قبل المشاركة في المزادات.

كما تم توفير إمكانية المعاينة على الطبيعة للطروحات خلال مواعيد العمل الرسمية للجهازين، لضمان شفافية الإجراءات وإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالمواقع والمساحات والخدمات المرافقة.

وأكدت الأجهزة المعنية أن هذه الطروحات تأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز النشاط التجاري والحرفي في المدن الجديدة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة بما يسهم في تطوير البنية التحتية الاقتصادية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن والمناطق المجاورة.