اسرائيل منقسمة حول العفو علي نيتنياهو فهل يعترف بيبي بالذنب ؟

في اعقاب تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد رسمياً بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج كشفت نتائج استطلاع رأي إسرائيلي عن تأييد حوالي 54% من مجمل المشاركين فيه منح العفو لنتنياهو ومعارضة 45%.

فقد أجرى الاستطلاع معهد دايركت بولس لحساب قناة "آي 24" الإسرائيلية حول مدى تأييد المشاركين فيه اعتزال رئيس الوزراء الحياة السياسية في حال منحه عفوا.

وعند تحليل نتائج الاستطلاع، الذي نشر اليوم الاثنين، حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة، كشفت النتائج عن وقوف المعسكرين بشكل معاكس تماماً لأحدهما الآخر. حيث أعربت نسبة81% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها منح العفو، بينما عارضت نسبة 25% فقط من ناخبي المعارضة ذلك.
وحول اشتراط ربط منح العفو بالاعتراف بالذنب من قبل نتنياهو وإبداء الندم، انقسمت الآراء نسبيًا بين عموم المشاركين في الاستطلاع. حيث أعربت نسبة 48% عن تأييدها ذلك مقابل رفض 49%، بينما لم تحسم نسبة 3% رأيها.

أما حول موقف معسكرات الائتلاف والمعارضة من هذا الشرط، فأعربت نسبة 18% من ناخبي الائتلاف عن تأييدها لذلك، بينما قالت نسبة 80% من ناخبي المعارضة إنها تؤيد هذه الخطوة.

وفيما يتعلق باعتزال نتنياهو العمل السياسي، قال 47% من المشاركين إنهم يدعمون ذلك، مقابل رفض 50% لهذه الخطوة، بينما لم تحسم نسبة 3% رأيها.
ومن جهته اعتبر محامي الدفاع السابق عن نتنياهو أنه لا يمكن قبول طلب العفو قبل اعترافه بالذنب في محاكمته بتهم الفساد.

وقال ميكا فيتمان في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية "يُمنح العفو للمجرم - هذا ما ينص عليه القانون". كما أضاف قائلاً إن "القانون الأساسي نص على أن لرئيس الدولة سلطة العفو عن المجرمين وتعديل الأحكام أو تخفيفها".

أما الخبير القانوني الإسرائيلي البارز إيلي سالزبيرجر فاعتبر أن توقيت تقديم نتنياهو لطلب العفو، بعد أسابيع قليلة من رسالة ترامب إلى هرتسوج ليس مصادفة. وقال "إنه تحرّك منسّق بالكامل".

كما أوضح أن اتّخاذ هرتسوج قراره قد يستغرق أسابيع، وإذا مُنح العفو فمن المحتمل أن يتم الطعن به أمام المحكمة العليا، مما يطيل العملية أكثر. وتابع أن "نتنياهو بالطبع يريد أن يصل إلى الانتخابات المقبلة (المقررة أواخر 2026) دون عبء المحاكمة الثقيل هذا".
في حين أكد الرئيس الإسرائيلي أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط تعقيباً على طلب العفو. وقال في بيان إن "هذه القضية ستعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة".

يذكر أن نتنياهو يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه. وقد وجهت إليه 3 تهم بخيانة الأمانة، والاحتيال، وتلقي رشوة في ثلاث قضايا منفصلة اتهمته بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، ومنتج في هوليوود، وناشر صحيفة.

وأعلنت وزارة العدل عن لوائح الاتهام في القضايا الثلاث عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في مايو 2020.

إلا أن المحاكمات تأخرت سابقاً جزئياً بسبب سنوات من الأزمة السياسية التي شلت إسرائيل، مع عودة نتنياهو إلى منصبه في أواخر عام 2022.

كما دفعت الحرب على غزة أيضاً إلى تأجيل جلسات المحاكمة أكثر من مرة، كان آخرها اليوم الاثنين.