ما هي ابرز بنود المقترح الامريكي للسلام في السودان ؟

- المقترحات الامريكية تنص على إخراج الإخوان من الجيش والأجهزة الأمنية وإقصاء عناصر النظام السابق والإسلاميين من العمل السياسي

كشفت مصادرسودانية مطلعة مساء اليوم الاثنين ان أبرز بنود المقترح الأميركي لوقف النار بالسودان حيث قدمت أميركا مقترح هدنة بالسودان ولاقي ترحيبا من الجيش والدعم السريع
وذكرت المصادر أن المقترح الذي قدمه مسعد بولس، مبعوث دونالد ترامب، إلى أفريقيا يتكون من خارطة طريق عبر ثلاثة مسارات هي: مسار عسكري وإنساني وسياسي.

ويناقش المسار العسكري وقف إطلاق النار في السودان وفتح الباب أمام عملية إنسانية تسمح بتدفق المساعدات وإيصال الإغاثة واستئناف الخدمات للسكان في كل مناطق البلاد.

كما تضمن المقترح تشكيل لجنة دولية للإشراف على وقف إطلاق النار وآليات المراقبة على الأرض لضمان تأمين المسارات الإنسانية وحماية المدنيين لضمان العودة الآمنة وتضطلع الآلية بمعالجة أي خرق فيما يلي وقف إطلاق النار.
أما المسار السياسي فقد نص المقترح على عملية سياسية تقودها القوى المدنية ما عدا عناصر النظام القديم والإسلاميين وتبدأ في مناقشة قضايا الانتقال ودعم المسار الإنساني الذي يبدأ من الموافقة على الهدنة من جانب الجيش والدعم السريع لإطلاق عملية إنهاء الحرب بشكل كامل.

كذلك، نص المقترح على عملية إصلاح عسكري شامل يقضي بإخراج (الإخوان) من الجيش السوداني والأجهزة الأمنية في إطار عملية إصلاح كاملة وإعادة هيكلة تتضمن عمليات دمج المجموعات المسلحة وتفكيك المجموعات التي تقاتل بجانب الطرفين بحيث تخلص العملية إلى جيش موحد ومهني ومؤسسات أمنية خاضعة للسلطة المدنية الوليدة من العملية السياسية.

وبحسب المقترح الأميركي فإن عملية الهيكلة هي عملية إصلاحية لا يقرر فيها الجيش والدعم السريع لوحدهما باعتبارها قضية تهم كل السودانيين.

وكان المبعوث الأميركي إلى أفريقيا قد قدم في سبتمبر الماضي مقترحاً لوفدي الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة إنسانيه في إطار عملية متكاملة وفق خارطة طريق تنهي الحرب الدائرة في البلاد.

إلا أن بولس أكد في 25 نوفمبر الماضي أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، ودعاهما إلى قبول خطة واشنطن من "دون شروط مسبقة" بما يسهم في وقف العنف وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي وقال إن الهدنة في السودان ضرورية لإنقاذ الأرواح، مؤكداً أنها تمثل خطوة حاسمة نحو حوار مستدام والانتقال إلى حكم مدني.