فاينانشيال تايمز : انهيار الاقتصاد المصري يُضر بالمصالح الأمريكية

قالت الكاتبة "رولا خلف" أنه مع رحلة الرئيس الأمريكي " باراك أوباما " للشرق الأوسط فهناك أزمة تلوح في الأفق في المنطقة ويمكن تفاديها وهي انهيار الاقتصاد في مصر، موضحة أن رهانات أمريكا وحلفائها هناك هائلة ومن أجل التغيير فإن الضربة الوقائية يمكن تحقيقها.

 
أوضحت الكاتبة في مقالتها المنشورة بصحيفة " فاينانشيال تايمز " البريطانية أن إخفاقات مصر ليست من صنع الولايات المتحدة ولا يجب النظر إليها على أنها مشكلات أمريكا ولكن هذا الانهيار المصري يسبب ضررًا بشكل كبير للمصالح الأمريكية.
 
كما أشارت " خلف " أنه إذا فشلت مصر فإن قدرتها على لعب دور الوساطة الحاسم وتحقيق الاستقرار في المنطقة سيكون في خطر، إلى جانب أن فكرة هذا الفشل ليست خيالا وأمريكا تعترف بذلك، مؤكدة على أن الوقت قد حان للبحث الجاد بشأن كيف يمكن لأمريكا وشركائها ولا سيما الأنظمة الملكية الغنية بالنفط في الخليج , تقديم الدعم لاقتصاد المصري مع توجيه سياستها أيضًا إلى مسار أكثر توافقية، موضحة أن من بين الأفكار هو إنشاء مجموعة دعم دولية يقوم فيها حلفاء الخليج وأوروبا بتقديم المساهمات المالية.
 
وعن الرئيس " محمد مرسي " قالت الكاتبة أنه من الواضح أنه خلق حالة من الفوضى وزيادة الانقسامات العميقة بين الإسلاميين و الليبراليين والتباطؤ في إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
 
كما شددت " خلف " على أن الرئيس " مرسي " عليه أن يتفهم أنه لا يمكن إدارة السياسة والاقتصاد بشكل منفصل، موضحة أن انعدام التوافق السياسي يدمر فرصته في اتخاذ تدابير التقشف الصعبة بما فيها وقف مشروع قانون الإعانات وزيادة الضرائب.  
 
قالت الكاتبة أنه نظرا إلى أن من المتوقع أن الانتخابات البرلمانية ربما يتم تأجيلها حتى الخريف تعهد المسئولون على ما يبدو بتعزيز تدابير التقشف ولكن أفضل برنامج اقتصادي سوف يعتذر إذا استمر الرئيس في التعامل مع السياسة بشكل خاطئ وهنا تأتي أمريكا وشركائها.
 
 
أوضحت " خلف " أن برنامج صندوق النقد مصحوبًا بتمويل كبير من مجموعة دعم دولية سوف يساعد في تخفيف ألم التقشف وزيادة الثقة الاقتصادية، والأكثر أهمية أن يكون هذا مشروطًا بإجراء تقدم سياسي، مشجعًا الرئيس على التعامل مع المعارضة وحثها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية بدلا من التمسك بخططها بمقاطعة الانتخابات.
 
كما أضافت الكاتبة أن المعايير السياسية يجب أن تتضمن أيضًا حوارًا حقيقيًا بشأن إجراء تعديلات محتملة للدستور الذي يقلل من حقوق الإنسان وتم النظر إليه كوثيقة وضعها الإخوان المسلمين تجاهلوا المخاوف الليبرالية واليسارية. 
 
 
كما تحدثت الكاتبة عن بعض الدول , مثل قطر و ليبيا , التي قدمت المساعدة المالية لمصر ولكن هذه المساعدة غير المشروطة ليس لديها فرصة لتعزيز الثقة أو وضع الاقتصاد على مسار أكثر مستدامة إذا لم يتم مصاحبتها بالالتزامات السياسية.
 
واختتمت الكاتبة مقالتها بالقول: هناك من هم داخل وخارج المعارضة المصرية الذين يؤمنون بفكرة أن يتم ترك الرئيس " مرسي " والإخوان يفشلون، مؤكدة أنهم ينسون أن مصر سوف تفشل أيضًا وأن هذه الفوضى لن تفيد أحد في المنطقة أو خارجها.