برلماني يقترح إلغاء الرسوم الجمركية على المعدات الرأسمالية لتحفيز الصناعة والاستثمار

طالب محمود عصام، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المعدات الرأسمالية، مؤكدًا أن هذه الرسوم تُثقل كاهل المستثمرين الصناعيين، وتعيق قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة والتحول الرقمي، مما يؤثر على التنافسية التكنولوجية للصناعة المصرية على المستوى العالمي.

وأوضح عصام، في بيان له الأربعاء، أن تخفيض تكلفة شراء وتشغيل المعدات سيحفز المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم الصناعية داخل مصر، ويساعد المصانع القائمة على إضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة التشغيلية، بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل الهدر، ما يعزز تنافسية المنتج المصري مقارنة بالبدائل المستوردة.

وأشاد النائب بالنقلة التاريخية التي تشهدها الصناعة الوطنية بتوجيهات القيادة السياسية والعمل الدؤوب للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات.

وأشار عصام إلى وجود بعض التشوهات في السوق، حيث تدخل بعض المنتجات تامة الصنع المستوردة إلى السوق المصري معفاة من الرسوم الجمركية، في حين تُفرض رسوم على الآلات والمعدات والخامات المستخدمة في تصنيعها محليًا، ما يزيد تكلفة الإنتاج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة الجاهزة. وأكد أن معالجة هذه التشوهات ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية بين المنتج المحلي والمستورد، وتوجيه منظومة الجمارك لدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على أن مراجعة هيكل التعريفة الجمركية على المعدات والخامات ستخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتساعد على التحول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار عصام إلى أن الآلات والمعدات تخضع حاليًا وفق قانون الجمارك الجديد لضريبة جمركية بمتوسط 5% تقريبًا، مع إمكانية تقسيط الضريبة أو تأجيلها لمدة عام، ما يجعل إلغاء الرسوم خطوة فعالة لتعزيز الاستثمار الصناعي.