وزير العمل:التحديات المالية تتطلب إجراءات إصلاحية لا تمس جوهر ولاية المنظمة

شارك وزير العمل محمد جبران، في مناقشة الوثيقة INS-7 الخاصة بـ "منظمة العمل الدولية في بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف – إصلاح المنظمة"، وذلك خلال اجتماعات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف..وذلك بمشاركة السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف،وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير ..

وأكد وزير العمل، في كلمته، دعم مصر الكامل لجهود المدير العام للمنظمة في قيادة مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أهمية أن تظل المنظمة قادرة على الوفاء بولايـتها ودورها المحوري بكفاءة ومرونة، في ظل التحديات المالية الحالية التي تتطلب إجراءات إصلاحية دقيقة لضمان استدامة عملها دون الإخلال بوظائفها الأساسية...ورحّب وزير العمل بالجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإقليمية والميدانية وتقريب الخبرات من الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بعناية مع مراعاة التوازن بين المقر الرئيسي والميدان.

كما دعا إلى تحقيق توازن جغرافي عادل في المناصب القيادية والإدارية داخل المنظمة، بما يعكس الطبيعة العالمية للمنظمة ويعزز شرعيتها...وفي ختام مداخلته، أكد الوزير محمد جبران ضرورة أن تسترشد عملية الإصلاح بالقيم الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، بما يضمن تفعيل دورها في نظام دولي متعدد الأطراف، وبما يحافظ على مكانتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء.