درجات مفقودة تعود بحكم القضاء: موجة تعديل ضخمة في نتائج الثانوية العامة

أعاد عصام مهنا، محامي الطعون التعليمية، إشعال الجدل حول دقة التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة، بعد إعلانه عن حصول مكتبه خلال الشهور الماضية على أحكام قضائية بتعديل درجات 211 طالبًا، مؤكدًا أن معظم هؤلاء الطلاب تمكنوا بعد تعديل مجاميعهم من الالتحاق بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بدلًا من كليات أقل، وهو ما وصفه بأنه "تغيير كامل لمسارهم العلمي ومستقبلهم الجامعي".

وقال مهنا إن الأحكام تستند إلى مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة داخل اللجان المتخصصة، وإن الكثير من الطلاب أثبتوا بالفعل وجود أخطاء في التصحيح الإلكتروني أو في تجميع الدرجات، ما أدى إلى منحهم درجات مستحقة غيّرت مصيرهم الجامعي.

وأشار إلى أن نجاح هذا العدد الكبير في تعديل درجاته خلال فترة قصيرة يعكس – بحسب قوله – "ثغرات لا يمكن تجاهلها" في آلية التصحيح الإلكتروني وعدم وجود آليات مراجعة فعالة تضمن حقوق الطلاب، مؤكدًا أن استمرار هذه المشكلات يعرض مستقبل آلاف الطلاب سنويًا للمخاطر.

وتأتي تصريحات مهنا في ظل حالة من الجدل المتصاعد بعد عدة وقائع مشابهة، أبرزها قضية الطالبة حبيبة أحمد رشدي التي حصلت بحكم قضائي على 11 درجة كاملة، لترتفع نسبتها إلى 94.6%، ما أهلها للالتحاق بكلية طب سوهاج وتصدّر ترتيب مدرستها. كما حصل طلاب آخرون على أحكام مشابهة قادتهم للالتحاق بكليات مرموقة بعد إعادة تصحيح أوراقهم.

هذه الوقائع المتلاحقة أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين خبراء التعليم حول مدى موثوقية التصحيح الإلكتروني، وآليات مراجعة الأوراق، وإمكانية فتح باب التظلمات على مدار العام بطريقة أكثر شفافية، تجنبًا لتكرار الأخطاء وتضارب المصائر.