سوريا: قرارات حاسمة في ملف أحداث السويداء… إيقاف مسؤولين وعناصر أمن وإحالتهم للقضاء

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء، اليوم الأحد، عن إيقاف عدد من العناصر التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان أن ما جرى في السويداء من اعتداءات وخسائر في الأرواح وتضرر للممتلكات العامة والخاصة وحالات تهجير قسري، يتطلب تحقيقًا حقيقيًا يتوافق مع المعايير القانونية، وليس إجراءات شكلية أو مقاربات سياسية. وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وأوضح النعسان أن اللجنة تعمل بموجب القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتلتزم بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي أقرتّها سوريا، مشيرًا إلى أن التحقيقات تسير ضمن إطار المعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

وبيّن أن اللجنة تتعامل مع الانتهاكات والجرائم بما ينسجم مع قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مؤكدًا أن عملها قائم على مبادئ الاستقلالية والموضوعية والحياد والسرية، وأن أعضائها لا يخضعون لأي توجيهات أو ضغوط من أي جهة.

وكشف رئيس اللجنة أن الأعمال التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية شملت معاينات ميدانية لمواقع الاعتداءات، وتوثيقها، وزيارة مناطق تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، وجمع الأدلة المادية وحفظها، فضلًا عن إجراء مقابلات مع الناجين والشهود، ومتابعة ملفات الموقوفين والمفقودين.

وأضاف النعسان أن صلاحيات اللجنة غير محدودة، مؤكداً أن كل من يثبت ارتكابه أي انتهاك سيخضع للمحاسبة وفق القانون السوري دون استثناء.

أما المتحدث باسم اللجنة، عمار عز الدين، فأشار إلى أن التقرير النهائي سيستند إلى معايير مهنية معتمدة دوليًا، وأن نتائجه ستثبت أن التحقيق يتمتع بالكفاءة ذاتها التي تتسم بها لجان التحقيق الدولية.