قانون العمل 2025: تعرف على الحقوق الجديدة للمرأة العاملة

أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، جامعًا بين حماية حقوق العمال وتوفير المرونة لأصحاب الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل عبر تنظيم الأجور والإجازات وساعات العمل والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة.

وجاءت تعديلات القانون الخاصة بالمرأة العاملة لتعزز تمكينها اقتصاديًا وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، حيث:

• منح المرأة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل المدة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تُمنح أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

• إتاحة ساعة رضاعة يومية مدفوعة الأجر لمدة عام من تاريخ الولادة.

• إلزام المنشآت التي يعمل بها عدد معين من النساء بإنشاء دور حضانة أو توفير بدائل مناسبة لرعاية الأطفال.

• حظر فصل المرأة أو إنهاء خدمتها أثناء الحمل أو إجازة الوضع، ويُعد أي فصل في هذه الحالات تعسفيًا ويستوجب التعويض.

• حظر التمييز في الأجر أو الترقية أو التعيين بسبب الجنس.

• فرض إجراءات صارمة لمنع التحرش والعنف اللفظي أو الجسدي داخل بيئة العمل.

كما استحدث القانون آليات حديثة للتدريب والتأهيل المهني للمرأة العاملة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات دون رسوم، بما يعزز مناخ العمل الآمن ويواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأكد القانون أن هذه الإجراءات تشكل خطوة نوعية نحو تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان حقوقها في بيئة آمنة ومتوازنة، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ويعزز التنمية الشاملة في مصر.