تأجيل دعوى حظر صفحات فدوى مواهب إلى 21 فبراير لاستكمال المستندات وبيان الأعلى للإعلام

قررت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى حقوق وحريات – اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 ق، المقامة لحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية دون ترخيص، إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال المستندات وتقديم التقارير الرسمية المطلوبة.

الدعوى أقامها المحامي الدكتور هاني سامح ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزير التعليم، ووزير الأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، مطالبةً بإيداع تقرير المجلس الأعلى للإعلام حول محتوى فدوى مواهب، وفحص إقرارها بارتكاب المخالفات وما تم اتخاذه حيال طلبها مهلةً لحذف منشوراتها.

وخلال الجلسة، قدّم الدفاع صورةً مطبوعةً من بيان منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب، وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتوى المخالف والتزامها بمعايير المجلس. وأُرفق البيان بحافظة المستندات باعتباره إجراءً إداريًا لاحقًا يُثبت اختصاص الجهة المنظمة ويفتح الباب أمام خطوات قانونية لاحقة، فيما شددت أوراق الدعوى على ضرورة صدور قرار إداري مُسبب بنتيجة الفحص وآلية متابعة تضمن عدم تكرار المخالفة.

واستندت المذكرات المقدمة في الدعوى إلى أن الحضارة المصرية الفرعونية تمثل منارةً معرفية وشاهدًا على عبقرية الإنسان، وأنها ليست مجرد آثار حجرية، بل هوية وطنية وذاكرة خالدة ورافد اقتصادي وثقافي يجب حمايته من أي إساءة أو امتهان، وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشارت المذكرات إلى أن ما نُسب إلى فدوى مواهب من نشر مضامين تُسقِط خطابًا دينيًا مُلتبسًا على الرموز الفرعونية، يمثل تهديدًا للنظام العام الإعلامي، ويقوّض الجهود الوطنية في الاستثمار الثقافي والسياحي.

وتطالب الدعوى في شقها العاجل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها "إنستجرام"، لما تتضمنه من محتوى ديني مذهبي وأفكار متشددة واستغلال للدين في أغراض تجارية، فضلاً عن تطاولها على الحضارة الفرعونية والإساءة للتراث الإنساني العالمي.

كما تطالب الدعوى وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس، وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون الحصول على ترخيص رسمي.