منال عوض:نتتوسع في الطاقة المتجددة للوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام2030

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٥، مع وجود مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تعمل مصر على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى حوار المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة"، والتى عُقدت برئاسة السيد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى، وحضور عدد من رؤوساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بألمانيا وأسبانيا وشيلى وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذريبجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكاذاخستان، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكل جاد فى الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن رؤية مصر تؤكد على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت الدكتورة منال عوض إلى أنه ورغم هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ۲۵۰ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، حيث يظل أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة.

وتابعت الدكتورة منال عوض، أن أبرز هذه التحديات، عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بـ أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها ، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.

وأكدت «عوض»، على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا ، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة على أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، ولا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة.

جديرا بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تتناول قضايا حاسمة مثل الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى دور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات ومضاعفة متوسط ​​المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ والحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة.

كما أن قمة بيليم للمناخ يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول للقضايا المُلحة ولا يوجد مجالٌ أكثر أهميةً من قطاع الطاقة في الدعوة العالمية للعمل بشأن المناخ. حيث يُعدّ إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهمان في أكثر من 75% من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، أن قطاع الطاقة يشهد حاليا تطوراتٍ كبيرة حيث أن في عام 2023، مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.