بدء التصويت في انتخابات النادي الأهلي

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، أعمال الجمعية العمومية للنادي الأهلي، حيث بدأ الأعضاء في التسجيل والتصويت لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

ويُستكمل اليوم جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بعد تأجيلها أمس الخميس لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم تتحقق نسبة الحضور المطلوبة وهي 50% +1 من عدد الأعضاء، بينما تكتمل الجمعية اليوم بحضور 5 آلاف عضو فقط، وفقًا للائحة النادي.

وشهدت الدقائق الأولى من فتح باب التسجيل حضورًا مبكرًا لأعضاء مجلس الإدارة، وسط إشراف قضائي كامل على سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.

ويتنافس على رئاسة النادي محمود الخطيب الذي يخوض الانتخابات منفردًا للمرة الثالثة على التوالي، بينما يترشح ياسين منصور لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق.

وفي عضوية مجلس الإدارة فوق السن، يتنافس ثمانية مرشحين على سبعة مقاعد، هم: طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، حازم هلال، وسيد عبدالحفيظ من قائمة الخطيب، إلى جانب المرشح المستقل الدكتور حسين طنطاوي.
أما في فئة تحت السن، فيتنافس كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وبحسب اللائحة الأساسية للنادي، لا يُعتبر المرشح فائزًا بالتزكية حتى وإن كان وحيدًا، إلا في حال حصوله على تأييد لا يقل عن 25% من إجمالي أصوات الحاضرين بالجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية اليوم عددًا من الملفات الإدارية والمالية المهمة، تشمل التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، ومراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه وأعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، واستعراض خطة النشاط الرياضي وبرنامج العمل للعام المالي الجديد.

كما تتضمن البنود عرض تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2025–2026، إلى جانب انتخاب مجلس الإدارة الجديد وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير المجلس بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم أيضًا النظر في المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية خلال المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام من تاريخ الدعوة، إلى جانب اعتماد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة التي وافقت عليها الجهة الإدارية، والمتعلقة بتمديد العمل بقرار تأجيل مقابل الالتحاق بالعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.