وزير الشئون النيابية: نعمل وفق نهج تشاركي يضمن مشاركة الجميع في إعداد القوانين والسياسات

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر INCOSAI 25 بمدينة شرم الشيخ، حيث استضافت مصر هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور ثلاثة عقود على استضافتها للمؤتمر الخامس عشر.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، إلى جانب ممثلي الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

وفي كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر، ومن منطلق إيمانها الراسخ بأهمية العمل الرقابي كركيزة أساسية للتنمية والبناء، إذ تشرُف اليوم باستضافة الجمعية العامة، فإنها تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربها الرائدة قيد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي).

من جانبه، ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة في الاحتفالية، أثنى فيها على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار الجليل رئيس الجهاز والنائب الأول لرئيس الإنتوساي، مشيدًا بالتنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.

وأكد الوزير أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول وتعاونًا بين المؤسسات وتكاملًا بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة والشفافية والمساءلة.

وتحدث المستشار فوزي عن اضطلاع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مشددًا على أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية من خلال عدد من المحاور، أبرزها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشرم الشيخ ليؤكد المكانة الدولية لمصر، ودورها الفاعل في دعم الجهود العالمية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.