النجار.. تعديلات سوق أبوظبي العالمي تعزز معايير المهن القانونية وترسخ بيئة الامتثال والشفافية

أكد أحمد النجار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن التحديثات التنظيمية الأخيرة التي أعلن عنها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، والمتعلقة بلوائح ترخيص الأنشطة التجارية لعام 2025 والتي تشمل قواعد شروط الترخيص وتسجيل الفروع وقواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التنظيمي للمهن القانونية والخدمات المهنية، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية في مجالات الحوكمة والجودة والشفافية.

وقال إن سوق أبوظبي العالمي يُعد من أكثر البيئات المهنية تطورًا وتنافسية في دولة الإمارات والمنطقة، وإذا كان هناك مكان لا ينبغي لأي مكتب محاماة أن يتعثر فيه، فهو بالتأكيد سوق أبوظبي العالمي، الذي يجمع بين الفرص والمكانة الرفيعة، مما يجعل النجاح فيه مرهونًا بفهم التفاصيل وإتقانها منذ اللحظة الأولى، مشددًا أنه على مكاتب المحاماة الراغبة في العمل داخل سوق أبوظبي العالمي أو العاملة بالفعل، أن تدرك أن الالتزام بالحوكمة الصارمة والمؤهلات المهنية المعترف بها لم يعد أمرًا اختياريًا، بل ضرورة أساسية لبناء ممارسة قانونية قوية وسمعة مهنية تضمن الاستمرار والنجاح في بيئة قانونية متطورة وديناميكية.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تعكس التزام السوق بتوفير بيئة مهنية منظمة وفعالة، مشيرًا إلى أن القواعد المُحدثة لا تفرض حدًا أدنى لعمر المكتب أو عدد الموظفين، لكنها تشترط وجود شريك إداري أو ما يعادله، بخبرة لا تقل عن ثماني سنوات بعد التأهيل المهني، يحمل مؤهلًا معترفًا به ويتمتع بسمعة مهنية رفيعة، وأن يكون كل من يقدم خدمات قانونية حاصلًا على مؤهل مهني معتمد، وعضوًا في هيئة مهنية مرموقة.

وأوضح أن القواعد الجديدة تشدد على ضرورة وجود مكتب فعلي داخل سوق أبوظبي العالمي يعمل خلال ساعات العمل الرسمية، ويضم موظفًا مؤهلًا بدوام كامل لضمان تقديم الخدمات القانونية بمعايير احترافية، مع الالتزام بقواعد أموال العملاء (Client Money Rules) حيثما تنطبق، لافتًا إلى أن معيار الخبرة المهنية يعتمد على جودة الأداء ومستوى الامتثال التنظيمي، وليس على عدد الموظفين أو سنوات الخبرة فقط، والحد الأدنى المطلوب لشريك الإدارة هو ثماني سنوات من الخبرة، وليس عشر سنوات كما ورد سابقًا في ورقة الاستشارة.

وفيما يتعلق بالجوانب التأمينية والمالية، أشار أحمد النجار إلى أن من بين المتطلبات الرئيسية، وجود تأمين ضد المسؤولية المهنية بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة، إلى جانب إدارة أعمال رشيدة والالتزام بتوجيهات المسجل. وفي حال تعامل المكتب مع أموال العملاء، تنطبق عليه قواعد أموال العملاء لعام 2021 .

ونوه بأن مكاتب الخدمات القانونية أو مزودي خدمات الشركات (CSPs) مطالبون بالحفاظ على رأس مال نظامي لا يقل عن 50 ألف دولار أمريكي، وتوفير تأمين مهني بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي لكل مطالبة ومليون ونصف دولار كإجمالي، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) والحوكمة التشغيلية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني وجوب فصل الأنشطة بشكل رسمي، بل هو اعتبار امتثال عملي، إذ أن كل نشاط منظم، يخضع لشروط مميزة يجب الالتزام بها بشكل متوازٍ.

وذكر المؤسس والشريك الإداري لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، أن الخدمات الضريبية أصبحت نشاطًا خاضعًا للرقابة داخل سوق أبوظبي العالمي، حيث تشترط القواعد الجديدة أن يمتلك نصف المديرين أو الشركاء خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد التأهيل المهني، مع توفير تأمين مهني بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل لكل مطالبة.

وشدد النجار على أن هذه التعديلات التنظيمية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 أكتوبر الجاري، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، تمثل قفزة نوعية في تطوير بيئة الأعمال القانونية والمهنية في دولة الإمارات، وتمنح الشركات والمكاتب القانونية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها وضمان التزامها الكامل بالمعايير الجديدة.