التحول الرقمي بمصر.. طفرة في الخدمات الحكومية تُيسر الإجراءات للمواطنين.. وتوسعات رقمية جديدة خلال الأيام القادمة

تشهد مسارات التحول الرقمي في مصر طفرة غير مسبوقة ضمن رؤية الدولة 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا تسعى الحكومة إلى رقمنة كافة قطاعاتها من خلال إنشاء منصات رقمية موحدة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق مبادرات لتعزيز الكوادر البشرية من الشباب وتدريبهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتأهيلهم لسوق العمل.

توسع رقمي خلال الفترة المقبلة

وخلال الأيام القادمة ستشهد عمليات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية بكافة قطعتها توسعات رقمية كبيرة حيث تمضي الحكومة في تنفيذ خطتها الشاملة نحو رقمنة الخدمات، بإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة، وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي الذي أكد علي أن الحكومة تهدف الي توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في تقديمها إلكترونيًا لشرائح أكبر من المواطنين.

التحول الرقمي ركيزة أساسية في خطة الدولة

يأتي ذلك في أطار حرص الحكومة على استكمال مسارت التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية في خطة الدولة لبناء مصر الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

«مصر الرقمية».. نقلة نوعية في الخدمات الحكومية

وتعد منصة "مصر الرقمية التي أطلقت رسميًا في يوليو 2022 بتوجيه من رئيس الجمهورية، من أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة حاليًا، باعتبارها واحدة من أهم المبادرات القومية في هذا المجال.

المنصة تتيح آلاف الخدمات الحكومية في قطاعات متعددة مثل التموين، والتوثيق، والتأمينات، والمرور، وغيرها، وتوفر المنصة أكثر من 200 خدمة رقمية حكومية تشمل استخراج الوثائق الرسمية وتجديد التراخيص ودفع الفواتير إلكترونيًا. كما تجاوزعدد مستخدميها 9 ملايين مواطن، حتي النصف الأول لعام 2025، ونفذت أكثر من 11 مليون معاملة إلكترونية خلال عام 2024 فقط، بما يعكس سهولة الوصول إليها دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.

وشملت مسارت التحول الرقمي في مصر إطلاق الحكومة بوابة الاستثمار الإلكترونية لتسهيل تأسيس الشركات وإجراءات المستثمرين عبر الإنترنت، بالإضافة الي تطوير البيئة الرقمية للمستثمر بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

مبادرات لبناء القدرات الرقمية

ولم تقتصر جهود الدولة على رقمنة الخدمات فحسب، بل قامت بتطوير الكوادر البشرية من خلال مبادرات أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كا« مبادرة الرواد الرقميون » و «أجيال مصر الرقمية» و «التأهيل من أجل التوظيف» وغيرها من المبادرات لتدريب الشباب علي التقنيات التكنولوجية الحديثة باعتبارهم ركزية أساسية في بناء مصر الرقمية وبما يضمن منافساتهم في سوق العمل التكنولوجي.

ربط أكثر من 67 جهة حكومية

دعمت الحكومة التحول الرقمي بإصدار قوانين مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية، لضمان أمن المعلومات وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية. كما تضمنت جهود الحكومة في عملية التحول الرقمي ربط أكثر من 67 جهة حكومية ببنية موحدة لتحقيق التكامل الإلكتروني بين المؤسسات.

13 مليار جنيه للاستثمار في قطاع الاتصالات

كما شملت مسارات التحول الرقمي في مصر أيضاً تخصيص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 حوالي 13 مليار جنيه للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها نحو 9 مليار جنيه من الميزانية العامة، لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتصنيع مكونات تكنولوجيا المعلومات محلياً، بهدف رفع الصادرات الرقمية إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 6 مليار دولار من خدمات التعهيد بنهاية2025 /2026 .

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي «2025-2030 »

ويضاف الي قائمة التحولات الرقمية السابقة إطلاق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت الإصدار الثاني من «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030 » في يناير من العام الجاري ، لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد المصري ودعم منظومة خدمات رقمية متقدمة.

تفعيل سياسة السحابة أولاً

ومما يذكر أن الحكومة فعلت سياسة السحابة أولا (سياسة الحوسبة السحابية أولا) التي اعتمدها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتوجيه الخدمات الحكومية والبيانات إلى بنية سحابية آمنة وداعمة لعمليات التحول الرقمي، رسميًا في 13 مارس 2024، وبدأت في التنفيذ في 22 أغسطس 2024.