رئيس بنك مصر يحذر: سرقة البيانات الشخصية أخطر أشكال الاحتيال المالي.. والرسائل المزيفة تتصدر المشهد العالمي

أطلق هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تحذيراً قوياً من تزايد وتنوع أساليب الاحتيال المالي التي تستهدف الأفراد في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن أخطر ما يواجهه المستخدمون اليوم هو ما وصفه بـ"الاغتيال المالي" الذي يبدأ من سرقة البيانات الشخصية، لافتاً إلى أن تلك الظاهرة تشهد انتشاراً واسعاً على مستوى العالم نتيجة الاعتماد الكبير على المعاملات الرقمية.

وخلال كلمته أمام أحد المنتديات المصرفية المتخصصة، أوضح عكاشة أن أكثر أشكال الاحتيال المالي شيوعاً هو الاستيلاء على بيانات العملاء الشخصية والمصرفية عبر رسائل إلكترونية أو نصية تبدو رسمية، لكنها في الواقع محاولات اختراق منظمة تهدف إلى سرقة الحسابات البنكية أو استخدام البيانات في عمليات مالية مشبوهة.

وأشار إلى أن التطور السريع في التكنولوجيا الرقمية، رغم ما يوفره من مزايا وسرعة في التعاملات، فتح الباب أمام مجرمي الإنترنت لاستغلال ثغرات الأمان أو سذاجة بعض المستخدمين لتنفيذ عمليات نصب وابتزاز إلكتروني معقدة يصعب اكتشافها في بدايتها.

وأكد رئيس بنك مصر أن الوعي هو خط الدفاع الأول ضد تلك الجرائم، داعياً العملاء إلى ضرورة عدم مشاركة أي بيانات سرية أو أرقام تعريف شخصية أو كلمات مرور مع أي جهة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مهما بدت الجهة موثوقة، مشدداً على أن البنوك لا تطلب مثل هذه البيانات مطلقاً من خلال هذه الوسائل.

وكشف عكاشة عن إحصائية دولية مقلقة تفيد بأن بيانات شخص واحد تُسرق في الولايات المتحدة كل 22 ثانية، ما يعكس حجم انتشار الجرائم الإلكترونية عالمياً، مؤكداً أن مصر ليست بمعزل عن تلك التحديات، الأمر الذي يستدعي تعزيز برامج التوعية المجتمعية وتحديث أنظمة الأمان الإلكتروني بشكل مستمر.

وأضاف أن الأساليب الاحتيالية لم تعد تقتصر على سرقة البيانات المصرفية فقط، بل امتدت إلى أساليب جديدة أكثر خطورة، مثل التبرعات الوهمية عبر الإنترنت، والمواقع التي تدّعي تقديم فرص عمل برواتب مغرية، ومواقع المراهنات الإلكترونية التي تستغل حاجة الأفراد لتحقيق أرباح سريعة.

وأوضح أن هذه المنصات الوهمية تُدار في الغالب من الخارج، وتستهدف جمع بيانات المستخدمين الشخصية، مثل أرقام البطاقات البنكية أو الصور الشخصية، لاستخدامها لاحقاً في عمليات ابتزاز أو سرقة مباشرة من الحسابات.

ودعا رئيس بنك مصر جميع المواطنين إلى التعامل فقط مع المنصات الرسمية والمعروفة عند إجراء أي معاملات مالية أو التبرع للمؤسسات الخيرية، مشدداً على أهمية التأكد من الروابط الإلكترونية والمواقع قبل إدخال أي بيانات، والاعتماد على التطبيقات الرسمية الصادرة من البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

كما أشار إلى أن البنوك المصرية، بقيادة البنك المركزي، تولي أهمية كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني وتحديث أنظمة الحماية الرقمية بشكل مستمر، إلى جانب تنظيم حملات توعية مستمرة تستهدف مختلف الفئات، خصوصاً الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل يومي.

وأكد عكاشة أن الوقاية من الاحتيال الإلكتروني تبدأ من وعي الفرد، وأن التهاون في التعامل مع الروابط أو الرسائل المشبوهة قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة، مشيراً إلى أن بعض ضحايا الاحتيال لا يدركون تعرضهم للسرقة إلا بعد مرور وقت طويل.

وشدد رئيس بنك مصر على أن مستقبل العمل المصرفي يتجه نحو مزيد من الاعتماد على التقنيات الرقمية، ما يجعل الأمن الإلكتروني ضرورة لا خياراً، داعياً إلى تكاتف الجهود بين البنوك والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي، ومواجهة هذه التهديدات التي باتت تمثل خطراً عالمياً.

واختتم عكاشة كلمته بالتأكيد على أن بنك مصر سيواصل جهوده لحماية عملائه من أي محاولات احتيال، عبر تطوير أنظمته الإلكترونية وتدريب كوادره، إلى جانب نشر الثقافة المصرفية الآمنة التي تضمن الحفاظ على بيانات العملاء وسلامة تعاملاتهم في عالم يشهد تسارعاً رقمياً غير مسبوق.