محمد الإتربي: أرباح البنك الأهلي المصري تتجاوز 133 مليار جنيه.. والقطاع المصرفي يواصل تحقيق نمو قوي

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي في مصر يشهد أداءً قوياً واستقراراً مالياً يعكس متانة الاقتصاد الوطني، موضحاً أن معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.3%، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على قوة ومتانة البنوك العاملة في السوق المحلي وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وجاءت تصريحات الإتربي خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك 2025، الذي يناقش مستقبل القطاع المصرفي ودوره في دعم الاقتصاد المصري وتمويل التنمية، حيث استعرض أبرز المؤشرات المالية للبنوك المصرية وأداء البنك الأهلي المصري خلال العام المالي المنصرم.

وأشار الإتربي إلى أن متوسط العائد على الأصول في القطاع المصرفي وصل إلى 2.6%، بينما بلغ العائد على حقوق الملكية نحو 39%، وهي نسب مرتفعة تؤكد كفاءة الإدارة المالية للبنوك المصرية، وقدرتها على تحقيق عوائد قوية في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة وتذبذبات في الأسواق الدولية.

وأضاف أن إجمالي أصول القطاع المصرفي تجاوز 23.5 تريليون جنيه، ما يعكس النمو الكبير في حجم النشاط المصرفي والتوسع في منح التمويلات ودعم المشروعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن إجمالي الودائع بالبنوك المصرية سجل 14.6 تريليون جنيه، فيما بلغت حجم القروض الممنوحة أكثر من 9.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة المواطنين والمستثمرين في الجهاز المصرفي المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، كشف محمد الإتربي عن الأداء المالي للبنك الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن البنك واصل تحقيق نتائج قوية مدعوماً بخطط توسعية ناجحة واستراتيجيات تركز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة العملاء.

وأوضح أن البنك الأهلي المصري حقق صافي أرباح تجاوز 133.2 مليار جنيه، وهو إنجاز تاريخي يعكس قوة البنك وقدرته على تحقيق معدلات ربحية مستقرة رغم التحديات. كما بلغت إجمالي ودائع العملاء بالبنك نحو 5.6 تريليون جنيه، بينما وصل إجمالي محفظة القروض إلى 4.5 تريليون جنيه، في حين تجاوزت إجمالي الأصول نحو 8.9 تريليون جنيه.

وأكد الإتربي أن البنك الأهلي يواصل دوره الريادي في دعم خطط التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو وتوفير فرص العمل. كما يركز البنك على تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتسهيل المعاملات البنكية وتوسيع الشمول المالي.

وأضاف أن البنك يعمل على تطوير حلول مبتكرة تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، مثل تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.

وأشار إلى أن النجاحات التي حققها البنك الأهلي المصري تأتي نتيجة الرؤية الاستراتيجية الواضحة للإدارة، وجهود العاملين في جميع الفروع، إلى جانب ثقة العملاء، وهي العوامل التي مكنت البنك من الحفاظ على مكانته كأكبر بنك في مصر من حيث حجم الأصول والودائع والقروض.

واختتم الإتربي حديثه بالتأكيد على أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بملاءة مالية قوية، وقادر على الاستمرار في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين البنوك والبنك المركزي والحكومة سيظل عاملاً حاسماً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي خلال السنوات المقبلة.