خلال فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى :
النائبة الليبية الدكتور أسمهان عبدالقادر بالعون : الاستثمار ليس مجرد حركة رؤوس أموال بل رؤية تنموية شاملة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

شاركت النائبة الدكتورة أسمهان عبدالقادر بالعون من البرلمان الليبي فى قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، موجهة الشكر لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومات وشعبا الاستضافة لهذا المؤتمرفي إطار تعزيز اواصر التعاون بين الدول مما يحقق
التنمية والاستقرار بين الشعوب.
جاء ذلك ، خلال قمة “ الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” المنعقدة تحت شعار " تكامل اقتصادي ..استثمار وفرص .. شراكات دولية " فى دورته ال 28 وينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي ، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025 برعاية جامعة الدول العربية و كوكبة من الوزارات ، والهيئات الاقتصادية والاتحادات المصرية والعربية ، وبحضور شخصيات رفيعة المستوى وممثلى 35 دولة
رؤية تنموية
وقالت إن الاستثمار في جوهره ليس مجرد حركة رؤوس أموال بل هو رؤية تنموية شاملة تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما والاستثمار اليوم يتجاوز المفهوم المالي ليشمل الاستثمار في العقول والطاقة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة بما يخلق بيئة تنافسية تدعم التقدم وترسخ مقومات السيادة الاقتصادية
التحول الشامل
وأشارت إلى أن ليبيا تمضي بثقة في مسار التحول الشامل سياسة تنموية تجعل من الاستثمار المفتاح الحقيقي للنهوض الاقتصادي فعملت على تحديث تشريعاتها الاستثمارية وتهيئة مناخ آمن وجاذب للمستثمرين كما شرعت في تنفيذ برامج استراتيجية في مجالات الطاقة والإعمار والزراعة والسياحة والاتصالات بالشراكة مع مؤسسات وشركات عربية وأجنبية رائدة.
وقالت : ان بلادنا تشهد اليوم طفرة عمرانية واستثمارية واضحة تعكس إرادة وطنية جادة في إعادة بناء ما تهدم واستثمار ما تزخر به ليبيا من موارد طبيعية وموقع جغرافي متميز يجعلها حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي وبوابة اقتصادية واعدة للأسواق الإقليمية والدولية
وفي هذا السياق واصلت ليبيا جهودها لتنويع قاعدتها الاستثمارية وتعزيز فرص الشراكة الإقليمية حيث انعقد المؤتمر العربي للطاقات المتجددة بمدينة بنغازي برعاية شركة الخليج العربي للنفط ليؤكد توجه الدولة نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة
اقتصاد متنوع
ومن خلال هذه المبادرات المتكاملة مع المشاريع الوطنية الكبرى تتضح رؤية ليبيا الحديثة لبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة يستند إلى الشراكة والانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.
وانطلاقا من إيماننا بأن التنمية لا تتحقق بالجهد الوطني وحده فإننا نؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي والأفريقي في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي بما يخدم حاضر شعوبنا ويصون مستقبل أجيالنا
وفى ختام كلمتها ، اكدت أن ليبيا تمد يدها لكل تعاون صادق وتفتح آفاقها لكل شراكة تثمر خيرا وتنمية وسلاما.
ويذكر أن قمة اتحاد المستثمرات العرب والمعرض المصاحب لها تحظى برعاية ومشاركة جامعة الدول العربية وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية : لواؤ طبيب اسامة بسكالس رئيس المجلس الطبى الان للقوات المسلحة - وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية – وزارة التضامن الإجتماعي – وزارة الشباب والرياضة – وزارة السياحة والاثار – هيئة قناة السويس – الهيئة العربية للتصنيع – هيئة الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – هيئة تنشيط السياحة – هيئة تنمية الصادرات ، منظمة الصحة العالمية ، مجلس الأعيان الأردنى وهيئة الاستثمار الأردنى - اتحاد الغرف العربية –اتحاد الجامعات العربية – جهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء شريك الحدث - الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز التمثيل التجاري المصري – مؤسسة شباب قادرون للتنمبة المستدامة - مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية - غرفة تجارة وصناعة قطر - الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة – ليبيا
وبحضور شخصيات رفيعة المستوى وممثلى 35 دولة .السيدة تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا للسنة الرابعة على التوالى ، السيدة سوزان موهويزي نائبة أولى رئاسية عن فخامة السيدة جانيت موسيفيني حرم رئيس أوغندا ، السيدة أمينة غريب فقيم رئيس موريشيوس السابقة ، لواء طبيب أسامة صبحى – وزارة الدفاع ، المستشار أحمد الجار الله قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العرب ، السيدة إلينا ماتفيفا رئيس مركز المرأه في الرابطة الروسية بالأمم المتحدة ، السفيرة ميرو كيسيسيوجلو سفيرة الأمم المتحدة لمكافحه الايدز ، م. مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي . و ممثلى السلك الدبلوماسي و الوزارات و مجلس الشعب والشيوخ والجامعات وصفوة من مجتمع رجال وسيدات الأعمال والصناعة والتجارة والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال والإعلام .