الاتحاد الأوروبي يشعل معركة الشتاء مع موسكو: قرار تاريخي بقطع الغاز الروسي عن المجر وسلوفاكيا

بعد سنوات من الجدل والمساومات بين العواصم الأوروبية، تستعد دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الإثنين، لاتخاذ خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تُعيد رسم خريطة الطاقة في القارة، عبر دعم مشروع قانون جديد يقضي بوقف إمدادات الغاز الروسي إلى المجر وسلوفاكيا.

ووفقًا لتقارير أميركية، فإن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تصوّت لصالح القرار الذي سيُطبق تدريجيًا بدءًا من العام المقبل، على أن يُوقف نهائيًا بحلول عام 2027.

وقالت التقارير إن المشروع يأتي بعد سنوات من الخلافات والتردد الأوروبي بسبب اعتماد بعض الدول، ولا سيما المجر وسلوفاكيا، على الغاز الروسي لتلبية احتياجاتها، حيث كانت ترفض الانضمام لأي عقوبات تمس واردات الطاقة من موسكو بحجة عدم وجود بدائل مجدية وخوفًا من ارتفاع أسعار المستهلكين.

لكن التوازن داخل الاتحاد تغيّر هذا الصيف، عندما قدّمت المفوضية الأوروبية تشريعًا جديدًا يمنع استيراد الغاز الروسي عبر العقود قصيرة الأجل اعتبارًا من عام 2026، وينهي العقود الطويلة مع نهاية 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحرير أوروبا من “ابتزاز الطاقة الروسي” كما تصفها بروكسل.

اللافت أن هذا المشروع لا يُعد عقوبة رسمية على موسكو، بل يُمكن تمريره بأغلبية مؤهلة دون الحاجة إلى إجماع كامل، ما يعني أن المجر وسلوفاكيا لن تكونا قادرتين على تعطيله أو استخدام حق النقض ضده، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل الاتحاد.

وكانت بودابست وبراتيسلافا قد أكّدتا مرارًا رفضهما التوقف عن شراء موارد الطاقة الروسية، إذ صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بأن بلاده "لن تسمح لأحد بأن يحدد لها من أين تشتري مواردها"، محذرًا من أن البنية التحتية الحالية "لا تسمح للمجر بتلقي كميات كافية من الغاز إذا توقفت الإمدادات الروسية".

من جانبه، علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر “فالداي” الأخير بأن رفض أوروبا للغاز الروسي هو السبب المباشر وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في القارة، معتبرًا أن تلك السياسات "أفقرت سكان الاتحاد الأوروبي ودَفعتهم إلى الشوارع احتجاجًا".

ويرى مراقبون أن القرار المنتظر اليوم قد يكون نقطة تحوّل في معركة الطاقة بين روسيا وأوروبا، إذ يسعى الاتحاد إلى تأكيد استقلاله الاستراتيجي عن موسكو، في حين تعتبر الأخيرة أن هذه الخطوات تمثل انتحارًا اقتصاديًا جديدًا سيزيد من أعباء المواطنين الأوروبيين.