الفيومي: تيسيرات الدولة للمصانع المتعثرة خطوة لإنعاش الصناعة الوطنية

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرارات الأخيرة الخاصة بمنح مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، تعكس اهتمام الدولة الجاد بتوسيع القاعدة الصناعية وتعميق الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الحكومة تتحرك لإنقاذ المصانع التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لمشروعاتها، في إطار سعيها للحفاظ على استثمارات المصنعين وتشجيع استمرار النشاط الصناعي.

أسباب التعثر ودور الدولة في المعالجة

أشار الفيومي إلى أن تعثر المصانع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الأزمات المالية وارتفاع أسعار المواد الخام وسوء الإدارة والمشكلات الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه المبادرات الحكومية تمثل طوق نجاة للمشروعات الجادة، وتفتح الباب أمام إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، مما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

التمويل الميسر أساس الحل

وشدد الفيومي على أن تجاوز الأزمات الحالية يتطلب توفير تمويلات ميسرة وفق دراسات دقيقة لأسباب التعثر، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات المالية والإدارية للمصانع، لافتًا إلى أن صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكلفة الإنتاج من أكثر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

خطط لتوسيع الاستثمار الصناعي

وأضاف أن الدولة تهدف من هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المتاحة، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والاستجابة لطلبات أصحاب المصانع المتعثرة، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لإنعاش الصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.