سياسي ألماني: نزع سلاح حماس وتسليم الرهائن شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في غزة

أكد السياسي الألماني رودريش كيسفيتر، المختص بشؤون الأمن والدفاع في الحزب المسيحي الديمقراطي، أن أي خطة سلام في قطاع غزة لن تنجح ما لم يتم نزع سلاح حركة حماس وتسليم جميع الرهائن والجثث المحتجزة، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل الأساس الحقيقي لأي استقرار يمكن تحقيقه في المنطقة.
وفي تصريحات لصحيفة “يوديشه ألجماينه” الألمانية، قال كيسفيتر إن حماس “ما زالت تحتجز عددًا من الجثث والرهائن الذين لم يتم الإفراج عنهم بعد”، مشيرًا إلى أن هذا السلوك “يُظهر أن الحركة لا تزال ترفض الالتزام بأي من متطلبات السلام أو الاتفاقات الإنسانية”.
وأوضح السياسي الألماني أن تسليم الرهائن والجثث يعد اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الأطراف في التوصل إلى تسوية سلمية، مؤكدًا أن أي مفاوضات تُجرى دون حسم هذه الملفات “ستكون مجرد خطوات شكلية لا تُفضي إلى نتيجة حقيقية”.
وأضاف كيسفيتر أن “أي هدنة أو ترتيبات أمنية مستقبلية يجب أن تُبنى على مبدأ نزع السلاح الكامل من يد الميليشيات في غزة، وعلى رأسها حركة حماس، حتى لا تتكرر دورة العنف كل بضع سنوات”، مشددًا على أن تحقيق السلام “لن يكون ممكنًا دون ضمان أمن دائم لإسرائيل وسكان الجنوب”.
كما شدد على أن ألمانيا تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، لكنها ترى أن هذه الجهود “يجب أن تكون مصحوبة بخطوات سياسية واضحة تضمن منع عودة النزاع المسلح من جديد”.
وأشار كيسفيتر إلى أن الخطة الأمريكية للسلام في غزة تمثل “فرصة مهمة” إذا تم تنفيذها وفق شروط واضحة، مضيفًا أن “الخطأ الأكبر سيكون في القفز إلى المراحل السياسية والاقتصادية قبل معالجة القضايا الأمنية والإنسانية العالقة”.
وفي سياق متصل، أوضحت تقارير إعلامية ألمانية أن تصريحات كيسفيتر تأتي تزامنًا مع ضغوط متزايدة من أحزاب المعارضة الألمانية على الحكومة لاتباع نهج أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في غزة، إلى جانب دعم الموقف الإسرائيلي في مسألة الرهائن.
من جانب آخر، دعا عدد من السياسيين الألمان إلى تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في ضمان مراقبة أي اتفاق تهدئة مقبل، ومنع تهريب الأسلحة إلى داخل القطاع، مع التأكيد على ضرورة إشراك السلطة الفلسطينية في أي تسوية طويلة الأمد.
واختتم كيسفيتر حديثه بالتأكيد على أن “السلام لا يمكن فرضه بالشعارات، بل يتحقق فقط عندما يُرفع السلاح وتُستعاد الثقة تدريجيًا بين الطرفين”، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي “عليه مسؤولية أخلاقية لضمان أن تكون أي تسوية حقيقية ومستدامة”.