رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول: حديث وزير البترول والثروة المعدنية حمل رسائل طمأنينة للمواطنين

أكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن حديث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء DMC، حمل رسائل طمأنينة للمواطنين، وعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة وقطاع البترول لمواجهة التحديات الراهنة وضمان تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأوضح صابر أن تصريحات الوزير أبرزت الرؤية الشاملة للدولة في تطوير قطاعي البترول والتعدين، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا تكامليًا بين عدد من الوزارات لدعم هذه الرؤية، خاصة الجهود المبذولة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحقق عوائد مستدامة للدولة.

وأشار رئيس النقابة إلى ما كشفه الوزير بشأن وفرة خام الفوسفات في مصر وسعي الوزارة لتعزيز الصناعات التكميلية التي تعظم القيمة المضافة وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف صابر أن قطاع البترول والطاقة شهد خلال الفترة الماضية نقلة نوعية في الأداء بفضل الخطط التي ينفذها الوزير كريم بدوي لتأمين إمدادات الطاقة واستقرار السوق المحلية، وتوفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي دون انقطاع.

كما أشار إلى أن الوزير استعرض في اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بالإمدادات، بجانب مشروعات تطوير معامل التكرير وشبكات النقل والتوزيع، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ويرفع كفاءة التشغيل.

ولفت صابر إلى أن الوزير تناول أيضًا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل ووسائل النقل والصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ترشيد الدعم وتحسين كفاءة الطاقة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق استدامة منظومة الطاقة الوطنية.

وفي ختام تصريحه، ثمّن رئيس النقابة إشادة الوزير بالعاملين بقطاع البترول في مختلف مواقع الإنتاج بالصحراء والبحر، مؤكدًا أن شكر الوزير لهم يعكس تقدير الدولة لجهودهم اليومية التي كانت وراء ما تحقق من إنجازات. كما أشار إلى أن حديث الوزير حول إنتاج مصر من البترول والتعدين واستخراج الذهب من منجم السكري قدّم صورة واضحة للرأي العام عن ما تحقق من تقدم حقيقي في قطاع الطاقة والثروات الطبيعية، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية واستدامة.