انسحاب 3 نواب من اجتماع اللجنة الخاصة بسبب المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب ثلاثة من أعضاء اللجنة إلى جانب نقيب المحامين، اعتراضا على طريقة مناقشة المادة 105 من القانون، التي أثارت جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النواب المنسحبين هم: ضياء داوود، وأحمد الشرقاوي، بالإضافة إليها، موضحة أنهم أعلنوا انسحابهم رفضا لإصرار اللجنة على تمرير المادة دون إضافة أي ضمانات جديدة، رغم ما ورد في كتاب رئيس الجمهورية الذي طالب بزيادة ضمانات حماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق.

وقالت عبد الناصر إن رئيس الجمهورية، في فلسفة اعتراضه على القانون، شدد على أهمية تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، بينما تمسكت اللجنة بالنص الحكومي الذي يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم في غياب محامي، وهو ما اعتبره النواب انتقاصا من حق الدفاع ومخالفة للضمانات الدستورية.

من جانبه، أوضح النائب ضياء داوود أن اللجنة تضم 13 عضوا، وقد تساوت الأصوات بين الموافقين والرافضين للمادة، إذ صوت 6 أعضاء بالموافقة، مقابل 6 أعضاء بالرفض من بينهم النواب الثلاثة المنسحبون، بالإضافة إلى محمد عبد العزيز، وأيمن أبو العلا، وأميرة أبو شقة الذين رفضوا المادة دون الانسحاب.

وأضاف أن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة، أعلن موافقته باعتبارها الصوت المرجّح لترجيح كفة التصويت لصالح تمرير المادة.

كما أعلن نقيب المحامين انسحابه من الاجتماع تضامنا مع النواب المعترضين، مؤكدا أن النقابة ترفض النص الحالي للمادة الذي يسمح بإجراء التحقيق دون وجود محامي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بتوفير الدفاع عن أي متهم في أي مكان وزمان.

من جهته، شدد النائب أحمد الشرقاوي على أن المادة بصيغتها الحالية تخالف نصوص الدستور، مؤكدًا أن مبررات الحكومة بشأن “عدم توفر محامٍ أثناء العرض” غير مقبولة، خاصة وأن النقابة قادرة على توفير محامين في جميع المحافظات لضمان عدالة الإجراءات.