«التموين» تستعين «بأورانج» لتطوير منافذ «كاري أون»

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر”، وذلك لبحث سبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية “كاري أون” .

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشراكة مع كبري الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، وبما يسهم في تحقيق الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة “أورانج مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي وييسر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، بالإضافة إلى تحفيز المواطنين للشراء من منافذ وزارة التموين عن طريق تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المعمول بها في كبرى السلاسل التجارية.

وحضر من جانب شركة “أورانج مصر” كل من أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري قسم الأفراد، والمهندس محمد شبل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، و رانيا غريب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية.

كما حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للتحول الرقمي، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تستهدف من خلال هذا التعاون بناء منظومة منافذ ذكية ضمن مشروع “كاري أون” تقدم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، وتدعم التحول نحو الشمول المالي، مع إتاحة خدمات رقمية متكاملة داخل المنفذ ترفع من جودة الخدمة وكفاءة إدارة المنظومة التموينية.

من جانبه أعرب هشام مهران عن سعادته بالشراكة مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن “أورانج مصر” ستعمل على توفير حلول اتصال ومدفوعات رقمية متكاملة داخل منافذ “كاري أون”، تشمل بنية اتصالات آمنة، ونقاط بيع ذكية، ومنصات ولاء رقمية، وتحليلات بيانات لدعم القرار، بما يعزز تجربة المواطن ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.