بعد إعلان الحكومة العودة إلى برنامج الطروحات.. خبير: يرفع كفاءة الشركات ويعزز مكاسبها

تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لاستئناف برنامج طرح الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص، في خطوة تعتبرها أحد أعمدة خطة الإصلاح الاقتصادي.

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا، اليوم الأحد، لمتابعة تطورات تجهيز الشركات المقرر طرحها، وبحث سبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتكون منصة رئيسية لجذب استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ البرنامج بأعلى درجات الاحتراف، وبأقصى سرعة ممكنة، عبر الاستعانة بخبرات متميزة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن اجتماعات أسبوعية تُعقد بانتظام لمتابعة ما تم إنجازه مع الوزراء والجهات المعنية لضمان سير العمل بكفاءة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وأضاف الحمصاني أن الحكومة مستمرة في دعم استثمارات القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تُظهر ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص مقابل تراجع ملحوظ في الاستثمارات العامة.

واستعرض الاجتماع مشروعات الطروحات في قطاعات حيوية، منها الاتصالات، والبنوك، والبترول والغاز، والتعدين، والبتروكيماويات، والأدوية، والسياحة، والعقارات، والمطارات.

البورصة المصرية محور جذب الاستثمار

وناقش الاجتماع كذلك جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية لاستخدامها كمنصة رئيسية لطرح أسهم الشركات الحكومية للتداول العام، إلى جانب طرح حصص أمام مستثمرين استراتيجيين بهدف جذب رؤوس أموال جديدة وتعزيز السيولة في السوق.

صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية

من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق، في تصريحات لوسائل إعلام مؤخرا أن التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي إصلاح السياسة النقدية، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تضمن استدامة تلك الإجراءات.

وأكد "معيط" أن برنامج الطروحات يمثل أحد أبرز أدوات تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصادمشرا إلى وجود نقاش مستمر بين السلطات المصرية وصندوق النقد بشأن الخطوات التنفيذية اللازمة لتهيئة بيئة الاستثمار.

فوائد الطروحات على الاقتصاد الوطني

ويرى الخبير الاقتصادي إسلام سعد، أن إعادة إحياء برنامج الطروحات يمثل خطوة استراتيجية لتحسين المناخ الاستثماري في مصر، موضحًا أن دخول مساهمين جدد إلى الشركات الحكومية سيسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتقليل فرص الفساد.

وأضاف أن مشاركة المستثمرين الجدد في مجالس الإدارة ستجدد دماء هذه الكيانات وتطور نماذج أعمالها، سواء من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية أو نقل التكنولوجيا أو التوسع في الأسواق الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات وقدرتها التمويلية، ويدعم في الوقت نفسه الاقتصاد الوطني.