أحمد زكي: التعليم الفني واستثمار الكفاءات ركيزة لتعزيز الصادرات وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تطوير العمالة المصرية والاستثمار في التعليم الفني أصبح ضرورة اقتصادية، مشيرًا إلى أن العامل المؤهل يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الصادرات بشكل مباشر.

وأكد زكي، أن النظرة القديمة للعامل باعتباره محدود الثقافة لم تعد قائمة، حيث أثبتت التجارب أن الفني المصري قادر على التعلم، وإتقان اللغات الأجنبية، والمنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف زكي أن تأهيل العمالة يمنحها قيمة مضافة، ليس فقط في دعم الصادرات، وإنما أيضًا في تصدير العمالة الماهرة إلى الخارج بما يدر عملة صعبة تعزز موارد الدولة غير التقليدية. وأوضح أن اعتماد شهادات دولية معترف بها للعمال والفنيين المصريين سيمنحهم فرصًا متقدمة في الداخل والخارج، ويساعد على تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه هذه الفئات.

وشدد الأمين العام لشعبة المصدرين على أن تطوير العمالة يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، وتقليل الهدر والتكلفة، بما يرفع تنافسية الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة. ولفت إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري يعد استثمارًا طويل الأمد في الاقتصاد الوطني، قادرًا على تحقيق عوائد مضاعفة لمصر سواء من خلال تعزيز الصادرات أو من خلال تحويلات العمالة المصرية بالخارج.

وعلى جانب آخر ، يأتي التأكيد على أهمية التعليم الفني وتطوير العمالة الماهرة في ظل توجه الدولة المصرية نحو دعم قطاعات الإنتاج والتصنيع لزيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية. وقد أولت الحكومة اهتمامًا متزايدًا بالتعليم الفني والتدريب المهني خلال السنوات الأخيرة، عبر إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية، وتوقيع شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

ويمثل العنصر البشري أحد أهم مقومات التنافسية الاقتصادية، خاصة في الأسواق التصديرية، حيث ترتبط جودة المنتج بمدى كفاءة العامل ومهاراته الفنية. كما أن تصدير العمالة المصرية المدربة إلى الأسواق الخارجية، خاصة في الدول العربية والأفريقية، يعد أحد مصادر الدخل القومي التي يمكن تعظيمها في ظل الطلب المتزايد على الفنيين المهرة.

وتتماشى هذه التصريحات مع الرؤية الأوسع التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر التركيز على تحسين جودة التعليم الفني، ومواءمته مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين مستويات الدخل، وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.