بتكلفة 24 مليار جنية.. تنفيذ مشروعات للتعليم العالي بسيناء ومدن القناة

في إطار الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومع ما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص بالمشروعات القومية الكبرى، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ مشروعات تعليمية كبرى بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليار جنيه، بما يعكس دور "الجمهورية الجديدة" في تنمية هذا الإقليم الحيوي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، موضحًا أن هذا الاهتمام تجسّد في إنشاء وتطوير العديد من الجامعات والكليات والمعامل وورش العمل، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

أبرز المشروعات التعليمية:

إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها في شرم الشيخ والطور ورأس سدر، بتكلفة 10.5 مليارات جنيه.

تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء، بتكلفة 2 مليار جنيه.

إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بتكلفة 4.6 مليارات جنيه.

إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بتكلفة 4.5 مليارات جنيه.

إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، بتكلفة 646 مليون جنيه.

مساهمة الجامعات الجديدة:

تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بسيناء ومدن القناة.

تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية شهدت في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا من خلال إنشاء جامعات جديدة، أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وأضاف أن المنظومة باتت أكثر تنوعًا من حيث روافدها؛ إذ تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، بما يفتح أمام الطلاب مسارات تعليمية متعددة ومتنوعة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل والشراكات العلمية، بما يسهم في بناء القدرات البشرية، وخدمة أولويات الدولة المصرية في إطار رؤيتها الاستراتيجية للتنمية.