خلال اجتماع الحكومة.. وزيرة التخطيط : الاقتصاد المصري يحقق 5% نموًا في الربع الرابع الأعلى منذ 3 سنوات وحوكمة الاستثمارات تعزز مواجهة التحديات

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام نفسه.

وأكدت الوزيرة استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحة أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد. كما سجل معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35%، وحققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.

وأشارت إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق. وأضافت أن الإيرادات السياحية ارتفعت 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، بينما حققت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بلغ 35%.

وخلال استعراضها أداء الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت المشاط أن معدل النمو سجل 5% في الربع الرابع من عام 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا باستمرار التعافي وزيادة الاستثمارات الخاصة، لافتة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الرائدة شملت السياحة التي نمت بنسبة 19.3%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%.

وأضافت أن العام المالي ككل حقق معدل نمو بلغ 4.4%، بفضل الأداء القوي للقطاعات الحيوية وعلى رأسها السياحة التي سجلت 17.3%، والصناعات التحويلية غير البترولية التي حققت نموًا موجبًا 14.68% مقارنة بانكماش 5.2% العام السابق. وأشارت إلى أن بعض القطاعات سجلت تراجعًا، مثل قناة السويس التي انكمشت بنسبة 52% نتيجة التحديات الملاحية والجيوسياسية، وقطاع الاستخراجات الذي تراجع بنسبة 8.9%.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، أكدت الوزيرة أنه يعد المحرك الأكبر للنمو، موضحة أن قطاعات السيارات، والمستحضرات الدوائية والكيميائية، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية، والملابس الجاهزة، حققت معدلات نمو ملحوظة تراوحت بين 41% و126%. كما شهدت السياحة زيادة في عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع، مقابل 3.83 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة 23.7%، فيما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد سجل نموًا 14.6% بفضل التوسع في البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من 2025، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا موجبًا بلغ 3.17%.

وفي سياق متصل، استعرضت المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها. وأوضحت أن هذه الجهود أسهمت في ضبط أرقام الاستثمارات العامة وتدقيق بيانات الشركات المملوكة للدولة، بما انعكس إيجابًا على خفض معدلات التضخم وضبط الإنفاق وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضها بالتأكيد على أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن استمرار تحسن المؤشرات الكلية يعزز القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.