ماهر مقلد يكتب: 14 مليون دولار كفالة فى لبنان

إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق لحين محاكمته جاء بعد أن سدد الكفالة المالية، وقدرها 15مليون دولار ومبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية ما يُعادل 300 ألف دولار إضافية.

هذا الرقم دون شك هو الأكبر فى الوطن العربى فلم يسبق لأى متهم فى الوطن العربى مطالبته بهذا المبلغ الكبير.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تم توقيفه منذ عام 2024 بتهمة الفساد وغيرها من التهم التى ما تزال أمام القضاء، وهى قضية كبرى أثارت جدلًا واسعًا فى الشارع اللبنانى.

رياض سلامة ظل لأكثر من ثلاثين عامًا يشغل منصب حاكم مصرف لبنان، وهو البنك المركزى اللبنانى وخلال عهده كان يسيطر على استقرار سعر الصرف وحافظت الليرة اللبنانية على استقرارها طوال هذه السنوات لكن ما جرى فى عام 2017 فى عهد حكومة الدكتور حسان دياب عندما تقرر تجميد أموال المودعين وتحرير سعر الصرف وتوقف لبنان عن سداد التزاماته للمؤسسات الدولية هناك فقد لبنان كله الثقة فى المصرف المركزى وفى قطاع البنوك تمام وتم توجيه أصابع الاتهام إلى رياض سلامة الذى ظل فى منصبه لسنوات بعد ذلك إلا أن تم فى العام الماضى إبعاده وتقديمه إلى المحاكمة.

واستمر فى الحبس الاحتياطى إلى أن تم إخلاء سبيله بكفالة 20 مليون دولار، وبعدها استأنف فريق الدفاع عنه ومطالبته بتخفيضها، تم تخفيضها إلى 15 مليون دولار و5 مليارات ليرة لبنانية،

ودار حديث صاخب من أين له بهذه الكفالة؟ وهو وأمواله تحت التحفظ فضلًا عن أنه تم تسديد المبلغ نقدًا، كما يُشاع وليس من حساب بنكى.

هناك أقاويل كثيرة بأن أصدقاء خارج لبنان ساهموا فى جمع مبلغ الكفالة، وجاءت على حساب المحامى الذى يتولى الدفاع عنه، وهو الذى سددها نيابةً عنه حتى يتمكن من الإفراج عنه.

قصة كبيرة وليست بالأمر الهين أن تجمع فى لبنان فى هذا التوقيت هذا المبلغ.

ما يهم أنه غادر المستشفى الذى كان يرقد فيه، وأن المحامى نجح فى جمع الأموال المطلوبة على أن يبقى سلامة تحت أمر المحكمة.

القضية تستمر، وهى تمثل اهتمامًا للداخل اللبنانى ففى يوم من الأيام كان اسمه مرشحًا بقوة لمنصب رئيس الجمهورية، كما كان مصدر ثقة واطمئنان للمواطن اللبنانى ما الذى تغير؟ نعم دوام الحال من المحال.