شعبة الصيادله بغرفة الإسكندرية يناشدون وزراء الصناعة والمالية والاستثمار

استعرضت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه خلال الاجتماع المشترك الذى عقد بين شعبتي اصحاب الصيدليات والادوية والمكملات الغذائية بالاتخاد العام للغرف التجاريه وضم محلس ادارة الشعبتين برئاسة الدكتور محمود عبد المقصود رئيس شعبة اصحاب الصيدليات والدكتور على عوف رئيس شعبة الادويه والمكملات الغذائيه مشاكل قطاع الادويه والصيدليات فى مصر المذكرات التي تم اعدادها ورفعها الى احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الاسكندريه طالبوا فيها بمخاطبة المسئولين مطالبين بحل تلك المشاكل حتى يستعيد قطاع الصيدليات عافبته.

المذكره الاولى موجهه الى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعه والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير التجاره والاسثمار والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصريه ،

قال الدكتور مصطفى محمود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه انه انطلاقًا من الدور الحيوى الذى تقوم به الصيدليات فى خدمة المريض المصرى باعتبار الدواء عنصرًا من عناصر الأمن القومى ، موضحا ان المذكره الاولى تتضمن 10 مطالب فى مقدمتها ضرورة اعادة تطبيق قرار وزير الصحه رقم 499 لسنة 2012 وإعادة العمل به حيث ان القرار لم يُطبق إلا لثلاثة أشهر فقط ورغم نتائجه الإيجابيه فى تحسين ربحية الصيدليات وضبط السوق الا ان العمل به توقف مما أدى إلى عودة الأزمات والخسائر وإضافة 10% قيمة مهنيه مقابل الخدمه الفنيه والغاء ضريبة القيمة المضافة عن المكملات الغذائيه لان المكملات تُصنع بنفس خطوط إنتاج الأدوية وتدخل فى العلاج ولكن لغياب الرقابة على تسعيرها أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر يصل أحيانًا إلى ثلاثة أضعاف لنفس المنتج المسجل كدواء فى هيئة الدواء المصريه هذا الارتفاع أثقل كاهل الصيدلى والمواطن معًا

بالإضافة إلى ذلك فان آلية تحصيل ضريبة القيمه المضافه فى صورتها الحالية معقده ويصعب تطبيقها في الصيدليات لان ذلك يتطلب إدخال كل صنف على المنظومه بشكل منفرد لحساب الضريبه وهو ما يضع الصيدلى تحت ضغط مالى وإدارى كبير يؤدى إلى تعرضه لغرامات دون قصد بسبب صعوبة التطبيق و زيادة هامش ربح الصيدلى لان الهامش لم يتغير منذ سنوات رغم انخفاض الجنيه وارتفاع تكاليف التشغيل من كهرباء وعماله وضرائب حيث أدى ذلك إلى إغلاق أكثر من 1500 صيدلية فى 2023 وإنشاء منصه قوميه للأدويه منتهية الصلاحيه وبطيئة الحركه حيث ان الصيدلي يتحمل وحده خسارة الأدويه منتهية الصلاحيه رغم أنه لم ينتجها أو يوزعها فالمنصه ستضمن عداله فى إدارة المخزون وضرورة اعادة النظر في آليات التفتيش والغرامات حيث يوجد عجز فى أعداد الصيادله العاملين بسبب ضعف الرواتب وهجرة الخريجين للخارج ومع ذلك يتم تكثيف الحملات وتوقيع الغرامات مما يضاعف الأعباء وضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الصيدليات والمصانع لان السياسات الحاليه تركز على المصنع والموزع على حساب الصيدليات وهو ما يهدد استمرارية الصيدليات الفرديه كخط دفاع أول عن المريض وضرورة إطلاق مبادرة لدعم قطاع الصيدليات الفرديه كما حدث من إصدار مبادرات لدعم المصانع فقط بينما لم يُلتفت إلى أصحاب الصيدليات رغم كونهم الواجهه المباشره مع المريض وضرورة تخفيف الأعباء الضريبيه الناتجة عن الإيصال الإلكترونى وضريبة القيمة المضافه لان تطبيق الإيصال الإلكترونى يكلف الصيدليه ما لا يقل عن 9,000 جنيه ولن يتحقق نجاحه إلا بدعم أصحاب الصيدليات ، كما أن تطبيق ضريبة القيمه المضافه بالصوره الحاليه يتطلب إدخال كل صنف على حده عبر المنظومه لحساب فرق الربح وهو ما لا يمكن تنفيذه عمليًا بالصيدليات مما يدفع الصيدلى إلى ما يشبه التهرب الضريبى دون قصد ويتعرض لغرامات مرهقه.

واخيرا ضرورة التعامل مع أزمة هجرة الصيادله فهناك صيادله اضطروا لترك صيدلياتهم والسفر للعمل فى السعوديه ودول عربية ودول اخرى رغم امتلاكهم صيدليات فى مصر بسبب عدم قدرتهم على تغطية التكاليف وسداد الالتزامات ،

واكد مصطفى ان هذه المطالب ليست مطالبً فئويه وإنما دفاع عن أمن الدواء القومى فالصيدلى المصرى شريك الدوله وعامل لديها فى خدمة المريض قبل أن يكون صاحب مصلحه خاصه لان قطاع الصيدله من أكثر القطاعات التزامًا بالقانون لكنه يواجه اليوم أزمة وجود حقيقيه قد تؤدى إلى انهياره إذا لم تتخذ خطوات عاجله لإنقاذه ، مشيرا الى ان شعبة أصحاب الصيدليات تؤكد أن الصيدلى يضع مصلحة المواطن قبل مصلحته الشخصيه وأن استمرار الصيدليات هو ضمانة لاستقرار سوق الدواء وحماية حق المريض في العلاج ،

وقال الدكتور محمد عابدين عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الاسكندريه ان المذكره الثانيه موجهه للدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء وتوضح انه انطلاقًا من الدور الوطنى الذى تقوم به الهيئه فى حماية صحة المواطن وضبط منظومة تداول الدواء ونظرًا لما تم رصده من تحديات تواجه الصيدليات فيما يتعلق بتراكم بعض الأصناف الدوائيه بطيئة الحركه أو منتهية الصلاحيه أصبح من الضروري وضع منظومه قوميه واضحه ومستدامه تنظم عملية سحب الأدويه منتهية الصلاحيه من الصيدليات بشكل دوري ومنضبط ورفع الأصناف بطيئة الحركه من السوق الدوائى بما يحافظ على استقرار المخزون ومنع إهدار الموارد لان غياب هذه المنظومه يدفع الصيدليات بين الحين والآخر إلى أزمات تتعلق بتكدس أدويه غير قابله للتداول وهو ما يفتح الباب لعمليات غير منظمه لإخراجها من السوق مما يعنى أن العلاج الجذرى يكمن فى وجود نظام قومى ملزم لجميع الأطراف ، مطالبا شركات التوزيع بتحمل مسؤوليتها مباشرة تجاه استلام هذه الأصناف من الصيدليات والتعامل معها وفق الضوابط المعتمدة من هيئة الدواء المصريه وذلك باعتبارها شريكًا أساسيًا فى هذه المنظومه ، كما يطالب بوضع إطار تنفيذى شامل يضمن التزام شركات التوزيع بدورها فى سحب الأدويه المنتهيه وبطيئة الحركه وتخفيف الأعباء عن الصيدليات وحماية حقوقها الماليه والحفاظ على استقرار سوق الدواء وحماية المريض المصرى من أى تداول غير مشروع أو غير آمن للأدويه ،

اما المذكره الثالثه فيتم توجيهها للدكتوره رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصريه ،

وقال الدكتور محمد حامد عطالله أنه فى إطار التعاون المستمر بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجاريه وانطلاقًا من دور الدوله فى حماية صحة المواطن المصرى وتخفيف الأعباء الاقتصاديه عنه يحب عقد اجتماع طارئ مع رئيس مصلحة الضرائب للمطالبه بالغاء ضريبة القيمه المضافه على بعض أنواع المكملات الغذائيه العلاجية وذلك لعدة اعتبارات موضوعية وتشريعيه تتمثل فى ان المكملات العلاجيه تُصنع فى نفس المصانع وخطوط الإنتاج الخاصه بالأدويه وتخضع لنفس المعايير الرقابيه والجوده

وان العديد منها يُستخدم كبديل دوائى فى بروتوكولات علاجيه أو يُصرف بناءً على وصفه طبيه ، كما ان قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نص صراحة على إعفاء الأدويه والمواد الفعاله الداخله فى تصنيعها وهو ما ينطبق من حيث المبدأ على هذه الفئة من المكملات بالاضافه الى ان فرض الضريبه يؤدى إلى رفع أسعارها بشكل مباشر بما يؤثر على المريض المصرى ويخل بمبدأ العداله الضريبيه ، مشيرا الى ان الدوله المصريه تتجه بوضوح نحو تحرير سوق الدواء عبر تشجيع وتكثيف الإنتاج مثل إنتاج المكملات الغذائيه العلاجيه باعتبارها بدائل آمنه وفعاله تُصنع داخل مصانع الأدوية ذاتها ولذا فإن مساواتها ضريبيًا مع الأدويه يُعد خطوه استراتيجيه داعمه لهذا التوجه ، حيث يحتاج ذلك الوصول إلى صيغة عادله تضمن استقرار المنظومه الدوائيه ودعم المريض المصرى لان المكملات الغذائيه العلاجيه تُصنع فى نفس المصانع وخطوط الإنتاج الخاصه بالأدويه وتُستخدم فعليًا ضمن بروتوكولات علاجيه أو تُصرف بناءً على وصفه طبيه ، مناشدا الاتحاد مساعدة قطاع الصيدليات وعقد اجتماع مشترك بين شعبة أصحاب الصيدليات والجهات المعنيه بالضرائب لبحث آليات إعفاء المكملات الغذائية العلاجيه من ضريبة القيمه المضافه تشحيعا لهذا القطاع بما يتماشى مع سياسة الدوله فى تحرير سعر الدواء عبر تكثيف الإنتاج الدوائى والمكملات العلاجيه لتوفير بدائل آمنة وفعالة للمريض المصرى.