أحمد حسن: شركات السياحة عليها أن تدفع الضريبة بالدولار وليس المرشد السياحي

في تصريح خاص لـ " النهار "، أكد وكيل نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة السابق أحمد حسن، أنه ومنذ سنوات والمرشد السياحى المصرى المشهود له بين مرشدى العالم بثقافته و علمه، يئن تحت وطأة إقرارات شهرية وضعت السكين على رقبته فصار مشتت التفكير مسلوب الفرحة و حتى ابتسامه أصبحت شحيحة بسبب ضريبة المبيعات التى تغير إسمها لتصبح القيمة المضافة.

مضيفاً، فقد أصبح مطلوب من كل مرشد تحصيل الضريبة على دخله من الشركات السياحية و توريدها شهريا مع الإلتزام بتقديم إقرار شهرى بثلاثين يوم سماح و إلا كانت الطامة الكبرى و الغرامات التى تبدأ على ما أذكر بثلاثة آلاف جنيه.

مشيراً، إلى أن ذلك وضع غير مريح للكل، من مرشد لشركة لمأمور ضرائب وحصيلة نهائية للدولة بضع الوف من الجنيهات لا تسمن و لا تغنى من جوع تذكرني بالفنان فؤاد المهندس العبقرى عندما سأل الفنان حسن مصطفى عن كل هذه المراسلات و هذا المجهود الخارق من أجل شنكل أتلفه حرامى الحلة.

مردفاً، ومن العجيب أن حمل الدولار أصبح مجرما واسألوا الذى فتش حقائب الزملاء فى الأقصر و فتش البازارات بحثا عن الأخضر والأحمر مع أن العاملين بالسياحة يبيعون الرحلات للسائح بالعملة الصعبة وذلك من طبائع الأمور وأحيانا يحصل العاملون أيضا على بقشيش بالعملة الأجنبية.

التفتت أيادى المالية والضرائب لكيفية فرض هذه الضريبة و كيفية تحصيلها و نسى الخبراء أن شركات السياحة قد حصلتها من الزائر الأجنبى بالعملة الصعبة و يتم التوريد بالعملة المحلية والسؤال كم ضاع على الخزانة المصرية من عملة صعبة فى ظروفنا الاقتصادية الصعبة ناهيك عن أن أى محاولة لتصحيح الوضع القائم ستتطلب من المرشد حمل العملة الصعبة لتوريدها و هو محال فى ظل الأوضاع القائمة لعدم المسائلة القانونية،

واوضح أحمد حسن، أن الحل من أبسط ما يكون، تستطيع الدولة تحصيل القيمة المضافة بالعملة الصعبة تماما كما تم تحصيلها من الشركات مباشرة بغير إقحام المرشد السياحى فى الأمر، حيث لا محل له من الإعراب فى الأمر برمته فهو يحصل على أجر من الشركة و لا يبيع سلعه أو برامج، ناهيك عن أن هذا الوضع الغير منطقى أدى ببعض ضعاف النفوس لتحصيل هذه الضريبة من الزائر الأجنبى والزام المرشد بدفعها من أجره الزهيد و قوت يومه وإلا فلا عمل و لا قروش تسد الرمق.