قانون إعدام الأسرى.. خطوة جديدة من إسرائيل لضرب القوانين الدولية

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم، فيما شهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضافت الهيئة والنادي، أنّ مصادقة ما تسمى "بلجنة الأمن القومي" "بالكنيست الإسرائيلي" على القانون تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى في "الكنيست"، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال. وعلى الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار الاحتلال على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة "شرعية" عليها، يؤكد مجدداً أنّ "دولة الاحتلال" تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك أنّ وحشية الاحتلال بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص. ويضاف هذا القانون إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي "إيتمار بن غفير" طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولاً إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في "الكنيست" تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.