بالأرقام... 2.1 تريليون جنيه استثمارات البترول في مصر خلال 5 سنوات

كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن حجم الاستثمارات في قطاع البترول المصري خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 2.1 تريليون جنيه، مؤكدًا أن القطاع يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني ومجالات جذب الاستثمار الأجنبي.

وأوضح القليوبي في تصريحاته لـ"النهار" أن حجم الاستثمارات في قطاع اللوجستيات وحده بلغ 454 مليار جنيه، فيما وصل حجم أعمال تطوير الموانئ البترولية وصيانة ومد خطوط الأنابيب وإعادة رصفها واستقبال سفن التغييز إلى نحو 500 مليار جنيه.

وأضاف أن إعادة تأهيل وصناعة معامل التكرير المصرية استحوذت على استثمارات بقيمة تقارب 585 مليار جنيه، بينما خصصت الدولة نحو 600 مليار جنيه لرفع القدرات التخزينية للمواد البترولية من 14 يومًا إلى أكثر من 45 يومًا.

وأشار القليوبي إلى أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورية مع الوزراء المعنيين بقطاع البترول والغاز تؤكد الأهمية الاستراتيجية للقطاع كأحد الركائز الأساسية للتنمية وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات السنوية في البترول والغاز يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، تشمل الاكتشافات الجديدة، والاتفاقيات، والمشروعات المكملة.

وأوضح القليوبي أن الفترة المقبلة ستركز على ثلاثة اتجاهات رئيسية:

التوسع في البحث والتنقيب بمناطق جديدة، ومتابعة نشاط الشركات الأجنبية.

تنمية الآبار والمنصات الإنتاجية، خاصة في شمال شرق المتوسط، ضمن خطة الوزير كريم بدوي الممتدة من مايو 2024 حتى أغسطس 2025.

تعزيز الاستثمار في الثروة المعدنية بعد تحويلها إلى هيئة مستقلة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2025، بما يتيح التوسع في الصناعات التعدينية والمعادن النفيسة.

واختتم القليوبي تصريحاته بالتأكيد على أن توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا عالميًا للطاقة يمثل ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، معتبرًا أن قطاع البترول والثروة المعدنية أصبح عنصرًا رئيسيًا في معادلة الأمن والتنمية الوطنية.