الري: تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحَوكمة بإصدار قانون الرى، وتشكيل المجلس الأعلى للمياه

استقبل الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وعبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك .

وخلال اللقاء .. أشار الدكتور سويلم إلى أن البنك الدولي يعد من أهم شركاء التنمية مع وزارة الموارد المائية والري، مشيدا بمجالات التعاون العديدة المنفذة سابقا بين الجانبين .

واستعرض العديد من مجالات التطوير التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فى مجال تطوير التشريعات وتطبيق مبادئ الحَوكمة مثل إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، وعملية تشكيل المجلس الأعلى للمياه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومواجهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية .

وأشار لما يتم تنفيذه من مشروعات وانتهاج سياسات حديثة لتنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، بما يسهم فى تعظيم كفاءة إدارة المياه، و زيادة العائد من وحدة المياه، و دمج مؤشرات التكيف والتخفيف من تغير المناخ فى مشروعات الوزارة المختلفة، مستعرضا أهم محاور وأدوات الجيل الثانى مثل التوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتحول الرقمي وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي خاصة في المجالات الجديدة مثل معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .

كما تم استعراض النتائج الأولية للدراسة الخاصة بإدارة المياه بترعة السويس، وإجراءات تطوير هذه الدراسة لإعداد حلول مستدامة وطويلة الأجل لتحديات المياه على الترعة لتلبية الاستخدامات المختلفة بكامل زمام الترعة .